تقارير: موزعو سامسونغ يخططون لرفع أسعار الذاكرة حتى 80%
سوق الذاكرة تحت الضغط: زيادات كبيرة مرتقبة في أسعار سامسونغ
أشارت تقارير اقتصادية إلى نية موزعين معتمدين لشركة سامسونغ الكورية الجنوبية، رفع أسعار منتجات الذاكرة بنسبة قد تصل إلى 80%، في خطوة تعكس حجم الضغوط المتزايدة التي يشهدها سوق أشباه الموصلات عالمياً.
سوق الذاكرة تحت الضغط: زيادات كبيرة مرتقبة في أسعار سامسونغ
وتأتي هذه الأنباء في ظل تفاقم أزمة نقص المكونات الإلكترونية، إلى جانب الارتفاع الحاد في الطلب على حلول الذاكرة من قبل شركات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات.
ووفقاً لما جاء في التقارير، فإن الزيادة المتوقعة ستشمل مختلف منتجات الذاكرة التي تقدمها سامسونغ، على أن تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ودون فترة انتقالية، ما يضع المشترين أمام واقع جديد يصعب معه التخطيط المسبق، أو إعادة التفاوض على الأسعار.
وعلى الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بشأن صحة هذه الأخبار، فإنها قد أثارت موجة من الجدل في أوساط قطاع التقنية وسلاسل التوريد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن سامسونغ تخطط لزيادة إنتاج ذاكرة DRAM بنسبة تقارب 5% فقط خلال العام الجاري، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالطفرة الكبيرة في الطلب على الذاكرة المخصصة للخوادم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ومع عجز سلاسل الإمداد الحالية عن مجاراة هذا النمو السريع، اتجهت شركات تقنية كبرى إلى رفع أسعار مكونات الذاكرة بشكل متتالٍ.
ورغم أن المستهلك النهائي قد لا يشعر بتأثير هذه الزيادات بشكل فوري بسبب تعدد مراحل التصنيع قبل وصول المنتجات إلى الأسواق، فإن الشركات الصغيرة والمشترين المباشرين لذاكرة سامسونغ سيكونون الأكثر تأثراً في المدى القريب.
ويعود ذلك إلى أن الصفقات الكبرى غالباً ما تبرم بعقود طويلة الأجل، وبشروط تسعير تفاوضية مختلفة.
ونوهت التقارير إلى أن أزمة الإمدادات لا تقتصر على ذاكرة DRAM وحدها، حيث إن هناك احتمالية لأن تقوم كل من سامسونغ وSK Hynix بخفض إنتاج ذاكرة NAND، في ظل توجه الشركات إلى التركيز على المنتجات الأعلى ربحية.
وفي حال استمرار القيود الحالية على الإمدادات، يرجح محللون أن يواصل الموزعون رفع الأسعار، ما قد يفاقم الضغوط على قطاع التقنية العالمي، ويرفع تكاليف الأجهزة والخدمات خلال الفترة المقبلة.