هل تدفع أزمة الذاكرة أسعار آيفون إلى مستويات أعلى؟
ارتفاع حاد في أسعار ذاكرة DRAM يضع شركة آبل أمام تحديات صعبة
تواجه شركة آبل الأمريكية ضغوطاً متزايدة نتيجة النقص العالمي في ذاكرة DRAM، وهي أزمة بدأت آثارها تنعكس بشكل مباشر على هيكل التكاليف وهوامش الأرباح، مع مؤشرات واضحة على أن الجيل الحالي من هواتفها، سلسلة آيفون 17، قد يكون أول من يتأثر فعلياً بهذه التطورات غير المسبوقة في سوق المكونات.
ارتفاع حاد في أسعار ذاكرة DRAM يضع شركة آبل أمام تحديات صعبة
ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فقد شهدت تكلفة ذاكرة LPDDR5X بسعة 12 غيغابايت، المتوقع استخدامها في هواتف آيفون 17 برو، قفزة حادة وغير معتادة.
شاهد أيضاً: أفضل الهواتف الاقتصادية التي تم إطلاقها في 2025
فبعد أن كانت التكلفة تتراوح ما بين 25 و29 دولاراً للوحدة الواحدة، ارتفعت إلى قرابة 70 دولاراً، أي بزيادة تقارب 230%.
وهذا الارتفاع الكبير لا يمثل تحدياً تقنياً فحسب، بل يفرض ضغوطاً استراتيجية حتى على شركة بحجم آبل، المعروفة بقدرتها على إدارة سلاسل التوريد بكفاءة عالية.
وقالت التقارير إن آبل تعتمد على عقود توريد طويلة الأجل مع كبار مصنعي الذاكرة، لضمان استقرار الأسعار، وتخفيف أثر تقلبات السوق.
إلا أن الوضع الحالي لسوق الذاكرة يبدو أكثر تعقيداً من السابق، حيث يتداخل الطلب المرتفع مع محدودية المعروض وعودة دورة صعود الأسعار، ما يجعل من الصعب على الشركة تحييد آثار الأزمة بالكامل.
وأشارت التقارير إلى أن عقود توريد الذاكرة الموقعة بين آبل وكل من سامسونغ وSK Hynix، سوف تنتهي في يناير 2026، ما يضع الشركة الأمريكية أمام جولة مفاوضات جديدة في توقيت حساس، تتسم فيه السوق بارتفاع الأسعار، وغياب مؤشرات واضحة على عودة الاستقرار.
وفي ظل هذه الظروف، تبدو إمكانية العودة إلى مستويات التسعير السابقة محدودة للغاية.
وفي المقابل، فقد بدأت آبل في دراسة مجموعة من الإجراءات للتعامل مع ارتفاع التكاليف، مستندة في الوقت الحالي إلى قوة مركزها المالي، وقدرتها على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل.
غير أن استمرار تكلفة الذاكرة عند مستويات مرتفعة، تقترب من 70 دولاراً للوحدة، قد يفرض على الشركة خيارات أكثر صعوبة.
ويرى محللون أن أحد السيناريوهات المرجحة يتمثل في نقل جزء من هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هواتف آيفون الرائدة خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا لم تنجح آبل في احتواء الأزمة، أو إيجاد بدائل تقنية أو تعاقدية أقل تكلفة.