حكم جديد يهز عرش قوقل في سوق محركات البحث
خطوة قضائية ضد شركة قوقل قد تعيد رسم خريطة محركات البحث
شهدت شركة قوقل الأمريكية خلال العامين الماضيين، سلسلة من التحديات القانونية المعقدة التي تهدد نفوذها التاريخي في سوق محركات البحث.
خطوة قضائية ضد شركة قوقل قد تعيد رسم خريطة محركات البحث
فبعد إدانتها في عام 2023 بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية، عاد الملف القانوني إلى الواجهة مجدداً، مع حكم أصدره القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، والذي قد يكون الأكثر تأثيراً على مكانة قوقل في سوق الأجهزة الذكية، خاصة تلك التابعة لشركة آبل.
وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هذا الحكم الجديد لا يقتصر على الغرامات أو التحذيرات، بل يتضمن قيوداً تنظيمية قد تغير قواعد اللعبة في صناعة البحث الإلكتروني، وتفتح الباب أمام لاعبين جدد كانوا لسنوات يقفون في الظل.
وتعود جذور القضية إلى حكم صدر في عام 2024، أكد خلاله القاضي أن قوقل قد مارست أساليب احتكارية حدت من قدرة المنافسين على النمو، عبر سياسات تجعل من سيطرتها على سوق البحث أمراً شبه مضمون.
ورغم رفض المحكمة حينها فرض إجراء جذري، مثل إجبار قوقل على بيع متصفح كروم، لتفادي التعقيدات الهائلة التي قد تنجم عن ذلك، فإن القرار الأخير جاء أكثر صرامة في ما يتعلق بعقود الشركة مع مصنعي الأجهزة.
وأوضحت التقارير أنه سيتم السماح لقوقل بمواصلة دفع مليارات الدولارات لآبل، مقابل جعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على أجهزة آيفون وآيباد وماك، إلا أن العقود المستقبلية لن يسمح لها بأن تتجاوز عاماً واحداً فقط.
وهذا الشرط قد يفتح الباب أمام شركات أخرى للمنافسة بصورة أكبر، عبر تقديم عروض سنوية للحصول على المكان نفسه لمحركات بحثها، في سابقة قد تضعف احتكار قوقل المستمر منذ سنوات، والذي تقدر قيمته التعاقدية بما يقارب 20 مليار دولار سنوياً.
وأفادت التقارير أن القيود لا تقف عند هذا الحد، حيث أُلزمت قوقل بمشاركة جزء من بيانات البحث مع منافسين مؤهلين، وهي خطوة قد تحدث تحولاً كبيراً في الصناعة.
وتشمل البيانات نسخة كاملة لمرة واحدة من فهرس البحث الخاص بقوقل، بالإضافة إلى بيانات تفاعل المستخدمين، مثل الاستفسارات والروابط التي ينقرون عليها.
وبذلك، يمكن لشركات ناشئة تطوير أنظمة بحث متقدمة، دون الحاجة إلى البدء من نقطة الصفر، مستفيدة من مليارات عمليات البحث التاريخية التي بني عليها تفوق قوقل.
ونوهت التقارير إلى أنه لضمان الشفافية والحياد، تقرر تشكيل لجنة تقنية مستقلة تضم خبراء في الذكاء الاصطناعي والهندسة وعلوم البيانات والخصوصية، شريطة ألا يكون لهم ارتباط وظيفي سابق أو مستقبلي مباشر مع قوقل أو منافسيها لفترة زمنية محددة.
ورغم اعتبار بعض الخبراء أن قوقل قد خرجت بأقل الأضرار، نظراً لأن الحكم لم يجبرها على بيع كروم أو فصل نظام أندرويد عنها، فإن تأثير القيود الجديدة قد يمتد لسنوات، خاصة إذا نجح المنافسون في تقديم تجارب بحث منافسة.
ومع إعلان قوقل نيتها الاستئناف، تدرك الشركة أن البيئة السياسية والإعلامية الأمريكية قد أصبحت أكثر صرامة تجاه عمالقة التكنولوجيا، مما يجعل مستقبل هيمنتها على سوق البحث محل نقاش واسع في المرحلة المقبلة.