دول الخليج تخفض الفائدة تماشياً مع قرار الفدرالي الأمريكي
الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان تقلص أسعار الفائدة بـ 25 نقطة
اتجهت مجموعة من الدول الخليجية، يوم الأربعاء، إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية لديها بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك عقب الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتقليص الفائدة بالقيمة نفسها.
الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان تقلص أسعار الفائدة بـ 25 نقطة
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا التحرك منسجماً مع الارتباط الوثيق بين سياسات البنوك المركزية الخليجية وسياسة الفيدرالي، نظراً لربط معظم العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
ففي الإمارات، أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي، وتحديداً سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، بمقدار 25 نقطة أساس.
ويمثل هذا الخفض استمراراً لنهج التكيف مع السياسة النقدية الأمريكية، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز أوضاع السيولة.
وفي البحرين، أكد مصرف البحرين المركزي في بيان رسمي أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بالقيمة نفسها، ما يعكس التوجه ذاته في مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع التطورات الدولية. وكشفت قطر أيضاً عن اتخاذ خطوة مماثلة، حيث أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية لديه بمقدار 25 نقطة أساس.
كما شمل الاتجاه التيسيري بنك الكويت المركزي، الذي أعلن تقليص سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، وهو المؤشر الذي تعتمد عليه البنوك الكويتية في تحديد أسعار الإقراض.
أما في سلطنة عمان، فقد قرر البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار مماثل، ليصل إلى مستوى 4.25%.
ونوهت التقارير إلى أن هذه التطورات تشير إلى استمرار مرحلة التيسير النقدي في المنطقة، وحرص البنوك المركزية الخليجية على الحفاظ على استقرار أسواقها المالية ومعدلات السيولة، مع مراقبة تأثيرات التباطؤ الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية الأمريكية على اقتصاداتها المحلية.
جدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق المالية، لكنها عكست انقساماً ملحوظاً داخل لجنة السياسة النقدية.
حيث تم خفض أسعار الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية، لتستقر في نطاق يتراوح ما بين 3.50% و3.75%.
وفي المقابل، فقد صوت 3 من أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 12 عضواً، ضد القرار، حيث رفض اثنان منهم أي خفض، بينما دعا الثالث إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.