الهند تخفض الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر
تراجع تاريخي للتضخم يدفع الهند لخفض الفائدة رغم المخاطر الخارجية
في خطوة وصفت بأنها الأكثر جرأة منذ أشهر، قام البنك المركزي الهندي، اليوم الجمعة، بخفض سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ 6 أشهر، فاتحاً الباب أمام مزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت البلاد تراجعاً تاريخياً في معدل التضخم وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.
تراجع تاريخي للتضخم يدفع الهند لخفض الفائدة رغم المخاطر الخارجية
ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد أتى هذا القرار في توقيت حساس للاقتصاد الهندي، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، الأمر الذي جعل خفض الفائدة بمثابة دفعة مطلوبة لتعزيز النمو المحلي.
شاهد أيضاً: أزمة متصاعدة في تجارة التجزئة بألمانيا
وجاء القرار بعد أسبوع شهد اضطرابات واسعة في سوق الصرف، حيث سجلت الروبية الهندية مستوى قياسياً من الضعف أمام الدولار، متراجعة بنحو 5% منذ بداية عام 2025.
ويعود هذا الهبوط إلى تزايد المخاوف بشأن تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار فرض الرسوم على السلع الهندية، ما أثر على ثقة المستثمرين، وحد من تدفقات رأس المال.
وقالت التقارير إن لجنة السياسات النقدية المكونة من 6 أعضاء، بقيادة المحافظ سانجاي مالهوترا، قد صوتت بالإجماع على خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس/ ليصل إلى 5.25%.
ورغم أن الكثير من خبراء الاقتصاد قد توقعوا الخفض، فإن جزء آخر كان يعتقد أن المركزي سيلجأ إلى التثبيت، خاصة بعد الانخفاض الحاد للروبية لتسعين روبية مقابل الدولار، في أسوأ أداء لعملة آسيوية هذا العام.
ورغم تصريحات المسؤولين الهنود المتفائلة حول إمكانية التوصل لاتفاق أولي مع واشنطن قبل نهاية العام، لم يتحقق أي تقدم ملموس حتى الآن، ما زاد من الضغط على الأسواق المحلية.
ولتهدئة الأجواء، أعلن مالهوترا أن البنك سيضخ سيولة إضافية في النظام المالي، عبر شراء السندات الحكومية، وتنفيذ صفقة مبادلة عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم الروبية وتخفيف اضطرابات السوق.
ونوهت التقارير إلى أن الأسواق قد شهدت استجابة فورية بعد الإعلان، حيث ارتفعت الروبية بنسبة 0.2% إلى 89.77 روبية للدولار، بينما السندات السيادية لأجل 10 سنوات، قد شهدت تحسناً مع انخفاض العائد إلى 6.46%.
وأكد المحافظ أن البنك سيواصل اتباع نهج محايد، بما يعني وجود مساحة لخفض جديد إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.
شاهد أيضاً: أسهم شركة صينية ترتفع 400% في أول يوم تداول
جدير بالذكر أن الاقتصاد الهندي يواجه تحديات هيكلية هذا العام، والتي تتراوح ما بين تراجع العملة وانخفاض الصادرات، إضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية.
وقد لجأت الحكومة برئاسة ناريندرا مودي، إلى سلسلة من الإجراءات التصحيحية، والتي شملت تخفيضات كبيرة في ضرائب الاستهلاك، وإصلاحات تشريعية في قوانين العمل لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة بعدما سجل النمو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات في العام المالي الماضي.