مصر: خبراء يوضحون أسباب هبوط سعر صرف الدولار

  • تاريخ النشر: الجمعة، 15 مارس 2024

انخفاض سعر صرف الدولار في مصر: تحليل العوامل الرئيسية وتأثيره على الاقتصاد

مقالات ذات صلة
مصر: سعر الدولار في السوق الموازية الآن
سعر الصرف اليوم.. استقرار نسبي للدولار أمام الجنيه المصري
سعر الصرف اليوم.. الريال والدرهم والدينار والدولار أمام الجنيه المصري

أفادت تقارير اقتصادية أن سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، قد انخفض يوم الخميس إلى مستوى دون 48 جنيهاً.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

انخفاض سعر صرف الدولار في مصر: تحليل العوامل الرئيسية وتأثيره على الاقتصاد

وقالت التقارير نقلاً عن خبراء في الاقتصاد، إن هذا الانخفاض، أثر بشكل كبير على السوق المالية المصرية، وأثار اهتمام المستثمرين والمتداولين على حد سواء، لافتة إلى تراجع سعر صرف الدولار في مصر، يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

وأوضح الخبراء أنه في البداية، يأتي هذا الهبوط نتيجة لزيادة تحويلات المصريين من الخارج، حيث شهدت البنوك المصرية إقبالاً متزايداً على بيع الدولار من قبل المواطنين، لافتة إلى أن هذا أدى بدوره إلى زيادة العرض من الجانب المحلي، وبالتالي انخفاض قيمة الدولار.

وأشارت التقارير إلى أن الضربات الأمنية المستمرة ضد أباطرة العملة في السوق السوداء في مصر، قد ساهمت أيضاً في تقليص نشاطهم، وتقليل تأثيرهم على سعر الصرف.

وبينت أن الجهود الأمنية المصرية، قد نجحت في القضاء على عدد من القضايا المتعلقة بالتلاعب بالعملات الأجنبية بقيمة مالية كبيرة، وصل إلى نحو 120 مليون جنيه، وذلك وفقاً لما جاء في موقع اليوم السابع.

ولفت الخبراء إلى أنه يجب كذلك الأخذ بعين الاعتبار، التزام الحكومة المصرية بسياسات الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على أهمية استمرار هذا المسار، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأردفوا إن هذه الجهود من شأنها المساهمة في تعزيز القدرة على توفير الموارد النقدية اللازمة لدعم الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي.

وتابعت التقارير أنه لا يمكن أيضاً تجاهل دور البنك المركزي المصري في هذا السياق، حيث قرر قبل نحو أسبوع، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

وأضافت أن هذا القرار جاء بهدف توحيد الأسعار بين السوق الرسمية والسوق السوداء، وبالتالي تحقيق استقرار أكبر في السوق المالية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.