ويكيبيديا تواجه قيوداً قانونية في بريطانيا
محكمة بريطانية ترفض طعن مؤسسة ويكيميديا على قانون السلامة على الإنترنت
خسرت مؤسسة ويكيميديا، المشغلة لموقع ويكيبيديا، محاولة قانونية للطعن في أجزاء من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يفرض متطلبات صارمة على المنصات الرقمية، وسط انتقادات لاحتمال تقييده لحرية التعبير.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
محكمة بريطانية ترفض طعن مؤسسة ويكيميديا على قانون السلامة على الإنترنت
وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، كانت المؤسسة قد رفعت دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد اللوائح المندرجة تحت هذا القانون، محذرة من أن تطبيقها قد يفرض على ويكيبيديا أشد أشكال الالتزام التنظيمي، خاصة إذا تم تصنيفها ضمن ما يعرف باسم التزامات الفئة الأولى.
شاهد أيضاً: إنفيديا وAMD تدفعان 15% من مبيعات الصين لأمريكا
وهذا التصنيف يتطلب من المنصات التحقق من هويات جميع المستخدمين والمساهمين، وهو ما ترى المؤسسة أنه سيؤدي إلى انخفاض كبير في عدد المستخدمين البريطانيين القادرين على الوصول أو المساهمة في ويكيبيديا.
وقالت التقارير إن القاضي جيريمي جونسون قد رفض الطعن، لكنه أشار إلى أن المؤسسة يمكنها التقدم بطعن جديد إذا قررت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم، تصنيف ويكيبيديا ضمن الفئة الأولى بشكل غير قانوني.
وأوضح القاضي أن حكمه لا يمثل ضوء أخضر لتطبيق لوائح قد تعيق عمل ويكيبيديا بشكل جوهري.
ومن جانبها، فقد أعربت ويكيميديا في بيان لها، عن خيبة أملها لعدم حصولها على الحماية القانونية الفورية التي كانت تأملها، لكنها رحبت بتصريحات المحكمة التي أكدت على مسؤولية أوفكوم والحكومة البريطانية في ضمان استمرار حماية ويكيبيديا كمصدر معرفي مفتوح.
جدير بالذكر أن قانون السلامة على الإنترنت، الذي أُقر عام 2023 وبدأ تطبيقه هذا العام، قد أثار موجة من الانتقادات، حيث سبق لموقع التواصل الاجتماعي إكس أن دعا إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة البريطانية أن القانون يهدف لحماية الأطفال، وإزالة المحتوى غير القانوني، حيث صرح وزير التكنولوجيا بيتر كايل، بأن معارضة القانون تعني الوقوف في صف المعتدين.