أونكتاد: الاستثمار العالمي يتراجع والتوتر التجاري يهدد 2025

كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، عن استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال عام 2024، مسجلاً انخفاضاً للعام الثاني على التوالي، وسط قلق متزايد من أن عام 2025 قد يشهد تدهوراً أكبر، نتيجة تصاعد التوترات التجارية التي تقوض ثقة المستثمرين عالمياً.

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد انخفضت صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11%، وهو ما يعكس تباطؤاً كبيراً في الاستثمارات الفعلية المنتجة، خاصة في ظل تجاهل بعض الاقتصادات الوسيطة الأوروبية التي تستخدم كممرات مؤقتة لتدفق الاستثمارات، دون أن يكون لها أثر إنتاجي حقيقي.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، التي وصفت هذا التراجع بأنه نتيجة لبيئة سامة من عدم اليقين الجيوسياسي والتفرق التجاري، مشيرة إلى أن التركيز الحالي بات منصباً على إدارة المخاطر قصيرة الأجل، بدلاً من الالتزام بالاستثمارات طويلة الأجل.

وأكدت أن الرسوم الجمركية تؤثر مباشرة على النمو، لافتة إلى أن الأونكتاد قلقة بشدة من ملامح عام 2025.

ونوهت التقارير إلى أنه على الرغم من أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد احتساب التدفقات العابرة لبعض الدول الوسيطة، قد بلغ حوالي 1.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4%، إلا أن هذه الزيادة خادعة، وذلك لأن معظم هذه الأموال لم تضخ في مشاريع إنتاجية أو تخلق وظائف.

ووصفت جرينسبان هذا الاتجاه بأنه مقلق للغاية، وذلك لأن الاستثمار المؤثر فعلياً في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مستمر في التراجع.

وبينت التقارير أنه على المستوى الإقليمي، فقد سجلت أوروبا انخفاضاً حاداً بلغ 58% في تدفقات الاستثمار، بينما ارتفعت في أمريكا الشمالية بقيادة الولايات المتحدة بنسبة 23%.

كما حققت دول جنوب شرق آسيا ثاني أعلى مستوى في تاريخها، بنسبة نمو 10% لتصل إلى 225 مليار دولار.

وأضافت التقارير أنه رغم استقرار تدفقات رؤوس الأموال في الاقتصادات النامية، إلا أن هذه الأموال لا توجه بالشكل الكافي إلى القطاعات الحيوية القادرة على خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة.