اصنع في الإمارات: نافذة نحو استثمار صناعي عالمي

منذ انطلاقها في مايو 2022، رسخت منصة اصنع في الإمارات مكانتها كمنصة محورية لتعزيز القطاع الصناعي الوطني، وخلق بيئة استثمارية عالمية تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الأسواق الدولية.

منصة اصنع في الإمارات: بوابة استثمارية واستراتيجية صناعية وطنية

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، تمثل المنصة جسراً للتواصل بين المستثمرين والمصنعين والشركات التكنولوجية، مستفيدة من مزيج متكامل من الحوافز والممكنات، أبرزها: الإعفاءات الضريبية، والتملك الحر للأجانب بنسبة 100%، إلى جانب بنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي حيوي.

وفي نسختها لعام 2025، المنعقدة تحت شعار تسريع الصناعات المتقدمة، تشهد المنصة حضوراً واسعاً يضم آلاف الزوار، و720 جهة عارضة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلالها، إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال، من الانخراط في مسيرة صناعية طموحة ومرنة، تعتمد على شراكات استراتيجية، وفرص تمويل تنافسي وتكنولوجيا متطورة.

وتحمل منصة اصنع في الإمارات رسالة واضحة مفادها: الإمارات وجهتك المثالية لتأسيس أعمال صناعية ذات مستقبل، في بيئة سياسية مستقرة، تحمي الملكية الفكرية، وتوفر فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق العالمية.

ولفتت التقارير إلى أن منصة اصنع في الإمارات لم تكن مجرد معرض صناعي سنوي، بل هي منصة متكاملة أحدثت تحولات جوهرية في المشهد الاقتصادي الوطني.

فقد دفعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها، نحو تطوير 12 قطاعاً صناعياً حيوياً، تشمل: الغذاء، الأدوية، الطاقة النظيفة، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدفاعية، وغيرها، ما عزز موقع الإمارات كمركز متقدم للثورة الصناعية الرابعة.

وساهمت المنصة في رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 210 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ووصلت الصادرات الصناعية إلى 197 مليار درهم.

كما أتاح برنامج المحتوى الوطني فرص مشتريات بقيمة تجاوزت 143 مليار درهم، مما شجع على نمو الشركات محلياً ودولياً.

جدير بالذكر أن 68% من التمويل خلال 2024 قد تم توجيهه إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس التزام الإمارات بتحفيز رواد الأعمال، كما أتيحت الفرصة لتصنيع 2000 منتج حيوي داخل الدولة، وتحقيق اكتفاء ذاتي في قطاعات استراتيجية.

وبالإضافة لذلك، فقد خلقت المنصة أثراً اجتماعياً ملموساً، وذلك بتوفير نحو 22 ألف وظيفة للمواطنين، بدعم من برامج تدريبية تربط الجامعات بسوق العمل الصناعي.