احتياطي مصر من النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسياً

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، مستوى قياسياً جديداً بنهاية مارس 2026، حيث ارتفع إلى نحو 52.831 مليار دولار، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير السابق، محققاً زيادة قدرها 85 مليون دولار.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري مع صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، ما يعكس استمرار تحسن المؤشرات المالية الخارجية.

ورغم هذا الارتفاع الإجمالي، أظهرت البيانات بعض التغيرات داخل مكونات الاحتياطي. فقد تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بنحو 2.4 مليار دولار خلال مارس، لتصل إلى 14.9 مليار دولار، مقابل 17.3 مليار دولار في فبراير.

كما انخفض احتياطي الذهب بقيمة 2.3 مليار دولار، مسجلاً 19.18 مليار دولار، متأثراً بتراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، في أول انخفاض من نوعه منذ منتصف عام 2025.

ولفتت التقارير إلى أنه في المقابل، فقد لعبت الأصول من العملات الأجنبية، دوراً محورياً في تعويض هذا التراجع، حيث ارتفعت بنحو 2.4 مليار دولار، ما ساهم في الحفاظ على الاتجاه التصاعدي لإجمالي الاحتياطي.

ويعكس هذا التوازن قدرة البنك المركزي على إدارة مكونات الاحتياطي بمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بتحسن مستمر في مصادر النقد الأجنبي، حيث شهدت الصادرات المصرية نمواً ملحوظاً منذ بداية عام 2025، إلى جانب تعافي قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وأضافت التقارير أن هذه العوامل مجتمعة تشير إلى تحسن تدريجي في قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملات الأجنبية، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف، ويدعم الثقة في الاقتصاد على المدى المتوسط.