الدولار يتراجع مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية

حافظ الدولار الأمريكي على استقرار نسبي أمام معظم العملات الرئيسية، خلال تعاملات يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تسجيل انخفاض يقدر بحوالي 2% خلال شهر أغسطس بأكمله.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بعد توقعات قوية بخفض الفائدة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى تزايد التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وسط تصاعد المخاوف بشأن استقلاليته في مواجهة الضغوط السياسية.

وعلى صعيد العملات، استقر اليورو عند مستوى 1.1677 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3474 دولار.

ومع ذلك، يتجه كل من العملة الأوروبية الموحدة والجنيه البريطاني نحو إنهاء الشهر بارتفاع يفوق 2% أمام الدولار. أما الين الياباني، فقد ظل مستقراً عند 146.975 ين للدولار.

وقالت التقارير إن التطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، كان لها دور إضافي في التأثير على الدولار.

فقد أثارت محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة نفوذه على السياسة النقدية، بما في ذلك مساعيه لإقالة ليزا كوك من مجلس محافظي البنك المركزي، حالة من التوتر.

وقد ردت كوك برفع دعوى قضائية تؤكد فيها أن ترامب لا يملك صلاحية إقالتها، مما فتح فصلاً جديداً في الصراع السياسي الاقتصادي بين الإدارة الأمريكية والمؤسسة النقدية.

وأشارت التقارير إلى أنه رغم أهمية هذه القضية، إلا أن الأسواق لم تظهر رد فعل قوي، مكتفية بعمليات بيع طفيفة للعملة الأمريكية، بينما ظل تركيز المستثمرين منصباً على قرار الفائدة المنتظر.

وعلى جانب آخر، فقد ارتفعت توقعات المستثمرين لخفض الفائدة في سبتمبر إلى 86%، مقارنة بـ 63% فقط قبل شهر، ما يعكس تزايد قناعة الأسواق بأن الفيدرالي سيضطر لتليين سياسته النقدية في المدى القريب.

وأشار الخبراء إلى أن المخاطر على الدولار قد ازدادت بوضوح، في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم قصيرة الأجل، دون قدرة على تحديد مسار واضح للفيدرالي.

ونوهت التقارير إلى أنه في الأسواق الأخرى، فقد ارتفع الدولار النيوزيلندي قليلاً، عقب إعلان نيل كويجلي، رئيس بنك الاحتياطي النيوزيلندي، استقالته.

وفي الصين، سجل اليوان أعلى مستوى له منذ 10 أشهر أمام الدولار، مدعوماً باستمرار تثبيت أسعار الفائدة، ونشاط سوق الأسهم المحلية.

أما الروبية الهندية، فقد هوت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات من الهند، ما أثار مخاوف إضافية بشأن مستقبل اقتصادها.