ترامب يوقع أمرًا لتخفيف تأثير الرسوم على السيارات

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا، يهدف إلى تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات، التي كانت قد فرضتها إدارته في وقت سابق من الشهر الجاري. 

تأتي هذه الخطوة وسط تحديات تنظيمية وضغوط من القطاع الصناعي بسبب التكاليف المتزايدة الناتجة عن الرسوم الجمركية.

استمرار الرسوم على السيارات المستوردة مع تعديل الإجراءات

أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة ستظل سارية، ولكن الأمر التنفيذي الجديد يهدف إلى تقليل التأثير السلبي الناتج عن "تراكم" الرسوم الأخرى مثل تلك المفروضة على الفولاذ والألمنيوم، والتي كانت تساهم في رفع التكاليف على الشركات المصنعة.

من خلال القرار الجديد، ستظل الرسوم الإضافية بنسبة 25% على قطع غيار السيارات، والتي كانت ستُفرض اعتبارًا من 3 مايو، سارية المفعول.

 ومع ذلك، سيتمكن المصنعون الذين يجمعون السيارات داخل الولايات المتحدة من الاستفادة من تعويضات جزئية عن هذه الرسوم لمدة عامين.

 هذه التعويضات تشمل تعويضات مالية تقدر بنسبة 3.75% من قيمة السيارة المُصنّعة محليًا حتى 1 مايو 2026، وتنخفض النسبة إلى 2.5% بعد هذا التاريخ حتى 30 أبريل 2027.

تصريحات ترامب حول العودة إلى التصنيع المحلي  

وفي زيارة له إلى ولاية ميشيغان، أكد ترامب أنه سيعمل على تشجيع الشركات على إعادة تصنيع قطع الغيار داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "المصنعين سيكون لديهم الفرصة للاستفادة من تعويضات مالية إذا أعادوا تصنيع القطع هنا".

تأتي هذه التعديلات بعد حملة ضغوط كبيرة من قبل اتحادات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، والتي طالبت بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية المتراكمة على قطاع السيارات. 

وكانت ست مجموعات رئيسية تمثل الشركات الكبرى في صناعة السيارات قد طالبت البيت الأبيض بتخفيض الرسوم، مشيرة إلى أن الرسوم الجديدة قد تهدد الإنتاج المحلي وتزيد من الضغوط على الموردين الذين يعانون بالفعل.

ردود فعل الشركات الكبرى في صناعة السيارات

العديد من الشركات الكبرى في صناعة السيارات أعربت عن تقديرها لهذه الخطوات، حيث رحب جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، بتخفيف الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنها ستساعد في تخفيف العبء على الشركات والمستهلكين على حد سواء. 

من جهته، قال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة شركة ستيلانتس، إن هذه التعديلات ستساعد في تعزيز الصناعة الأمريكية ودعم التصدير.

كما شجعت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها ستساعد في تحسين القدرة التنافسية للشركات الأمريكية على الساحة العالمية، وستساهم في زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي.

رغم التخفيف الجزئي للرسوم الجمركية، لا تزال صناعة السيارات تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم، وينبغي على الحكومة الأمريكية اتخاذ خطوات إضافية لضمان بيئة أكثر استقرارًا لصناعة السيارات المحلية، التي تواجه ضغوطًا مالية متزايدة.