أوروبا تستعد لتصعيد حربها النفطية ضد روسيا ومزيد من الاضطراب بالأسواق
غداً يبدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات المنتجات النفطية الروسية
تستعد أوروبا لجولة جديدة من الضغط على عائدات النفط الروسية، في محاولة لتثبيط قوة روسيا أمام حربها ضد أوكرانيا المستمرة منذ ما يقرب من عام.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
اضطرابات كبيرة في السوق
بحسب شبكة سي إن بي سي، أن بعض محللي الطاقة قلقون من أن الإجراءات المقترحة قد تسبب «اضطرابات كبيرة في السوق». من المقرر أن يبدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات المنتجات النفطية الروسية في 5 من فبراير 2023.
وسيدخل الحظر حيز التنفيذ بعد شهرين بالضبط من اتخاذ الغرب أهم خطوة لتقليص عائدات تصدير الوقود الأحفوري التي تمول الحرب الروسية.
فرضت مجموعة الدول السبع حداً أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً في الخامس من ديسمبر. جاء ذلك إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي المنقولة بحراً، فضلاً عن الحظر المقابل لشركاء مجموعة السبع الآخرين.
يُعتقد أن الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات البترولية الروسية سيكون أكثر تعقيداً وأكثر اضطراباً مما حدث من قبل.
الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
وفي إطار الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي تم تبنيها في يونيو من العام الماضي، فرضت الكتلة المكونة من 27 دولة حظراً على شراء أو استيراد أو نقل النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً من روسيا.
دخلت القيود المفروضة على النفط الخام الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، بينما ستطبق الإجراءات التي تستهدف المنتجات البترولية المكررة في موسكو اعتباراً من الخامس من فبراير.
حذر المحللون في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية من حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك «من المحتمل أن يكون له تأثير مدمر أكثر من عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة على استيراد النفط الخام».
تأتي المخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات وسط محادثات بشأن المزيد من سقوف أسعار النفط. وبحسب ما ورد يفكر الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في مجموعة السبع في وضع حد أقصى لسعر البرميل بقيمة 100 دولار على منتجات النفط الروسية الممتازة مثل الديزل وسقف 45 دولاراً على المنتجات المخفضة مثل زيت الوقود وزيوت التشحيم الصناعية.
ومن المتوقع أيضاً أن تسري العقوبات، التي أبلغت عنها وكالة بلومبيرغ لأول مرة الأسبوع الماضي، في 5 فبراير، على الرغم من أن الأرقام قد تتغير أثناء المحادثات بين الدول الأعضاء وحلفاء الكتلة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن المناقشات بين الدول الأعضاء مستمرة لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل أخرى.
وقال محللون في مجموعة أوراسيا: «إذا تم تقديمه، فسيكون في اللحظة الأخيرة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتباك في السوق».