إكسون موبيل ترفع الراتب الأساسي لكبار المسؤولين التنفيذيين بها
رفعت الشركة رواتب كبار نواب الرئيس اعتباراً من 1 يناير 2023
قالت أكبر شركة نفط أمريكية، يوم الاثنين، إن شركة إكسون موبيل سترفع الرواتب الأساسية السنوية لرئيسها الأعلى والمسؤولين التنفيذيين الآخرين للعام المقبل.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
زيادة الراتب السنوي لكبار المسؤولين التنفيذيين في إكسون
وافقت لجنة التعويضات في إكسون موبيل على زيادة الراتب السنوي للرئيس التنفيذي دارين وودز إلى 1.88 مليون دولار من 1.70 مليون دولار هذا العام، وفقاً لإحدى الوثائق.
ستتلقى كاثرين ميكيلز، التي أصبحت المدير المالي للشركة في أغسطس من العام الماضي، أجراً أساسياً قدره 1.22 مليون دولار في عام 2023.
كما رفعت الشركة رواتب كبار نواب الرئيس اعتباراً من 1 يناير 2023.
ومع ذلك، فإن الرواتب الأساسية تمثل أقل من 10% من إجمالي الأجر، حيث تشكل مكافآت الأسهم والمكافآت حصة أكبر مما جيب التنفيذيين في شركة إكسون كل عام.
دفعت شركة النفط الكبرى ومقرها هيوستن وودز تعويضات إجمالية قدرها 23.6 مليون دولار في عام 2021 و15.6 مليون دولار في عام 2020.
أرباح فصلية قياسية لإكسون
وتأتي الزيادات في الأجور بعد شهر فقط من تسجيل شركة النفط الكبرى أرباحاً فصلية قياسية حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى ارتفاعات مذهلة هذا العام.
جذبت الأرباح المفاجئة لصناعة النفط هذا العام انتباه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اتهم القطاع بالتربح من الحرب وقال إن شركة إكسون تجني «أموالاً أكثر في هذا الموقف».
وكانت أعلنت إكسون موبيل صافي دخل يقارب 20 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات وتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله قبل ثلاثة أشهر فقط.
تراجعت أسهم إكسون عن أسهم أشهر الشركات النفطية لعدة سنوات، لكنها انتعشت في عام 2022 على الرغم من أنها لم تلتزم بنفس التزام منافسيها الأوروبيين بزيادة الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون: «حيث تراجع الآخرون في مواجهة حالة عدم اليقين والتباطؤ التاريخي، والتراجع والانخفاض، تحركت هذه الشركة إلى الأمام، واستمرت في الاستثمار».
يشار إلى أن أسعار النفط قلصت مكاسبها يوم الاثنين بعد أن تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل مسار تشديد سياسته العدوانية.