السعودية تطلق 10 لوائح جديدة لتطوير قطاع السياحة
وفقاً لمؤشر أفضل 10 دول في تنافسية السفر والسياحة
أطلقت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية 10 لوائح جديدة لتطوير قطاع السياحة لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مجالات متنوعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة سعودي جازيت يوم الأحد.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
10 لوائح جديدة لتطوير قطاع السياحة السعودي
تم إطلاق اللوائح العشر الجديدة من أجل المساهمة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار تراعي سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة. هذا بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائحين ودعم القطاع وزيادة فرص العمل.
أخذت اللوائح الجديدة في الاعتبار احتياجات قطاع السياحة، حيث تمت صياغتها بعد مراجعة آراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة.
كما غطت مرافق الضيافة السياحية، وخدمات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، وكذلك لجان النظر في مخالفات قانون السياحة والوجهات السياحية.
أهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية
وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالاً للخطوات التي تعمل الوزارة عليها لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وأوضح الخطيب أن «هذه اللوائح ستسمح للوزارة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإتاحة فرص عمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة».
وأشار الوزير إلى أن هذه اللوائح أضافت أيضاً أنشطة جديدة إلى سوق السياحة، وأحكاماً لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن اللوائح الصادرة تأتي بناءً على قانون السياحة تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي تم اختيارها بناءً على مؤشر أفضل 10 دول في تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
كما أنه يتماشى مع توجيهات قيادة المملكة لبناء قطاع سياحي تنافسي على مستوى العالم.
علاوة على ذلك، منحت الوزارة وكالات ومشغلي السياحة مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع الشروط والمعايير الجديدة.
كما طالبت الوزارة الجهات والعاملين في قطاع السياحة بمراعاة محتويات اللوائح الجديدة عند قيامهم بأنشطتهم حفاظاً على حقوق السائحين وجودة الخدمات المقدمة، وأيضاً لتجنب التعرض للعقوبات والغرامات القانونية.