الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال 2025
الفيدرالي يخفض الفائدة ويستأنف شراء السندات لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية المستمرة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض جديد لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح في نطاق 3.50% – 3.75%، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
تعديل توقعات النمو لعام 2026 وارتفاع التضخم
رفع الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 2.3%، بزيادة نصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وفي المقابل، يتوقع البنك المركزي بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2% حتى عام 2028، رغم التراجع الملحوظ عن مستويات الذروة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.
وتظهر البيانات الأخيرة أن مؤشر الفيدرالي المفضل للتضخم سجل 2.8% خلال سبتمبر، وهو ما يشير إلى استمرار الأسعار عند مستويات أعلى من الهدف المعلن.
الفيدرالي يستأنف شراء سندات الخزانة لتخفيف ضغوط التمويل
في خطوة تشير إلى تزايد الضغوط في أسواق التمويل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي استئناف شراء سندات الخزانة بعد أن كان قد أوقف تقليص ميزانيته العمومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات من اضطرابات في أسواق الإقراض الليلي.
وسيبدأ البنك شراء نحو 40 مليار دولار من أذون الخزانة ابتداءً من الجمعة، مع توقع بقاء حجم المشتريات عند مستويات مرتفعة لبضعة أشهر قبل خفضها تدريجيًا.
مرحلة حساسة قبل انتهاء ولاية جيروم باول
يتزامن القرار مع فترة حساسة يمر بها الفيدرالي، حيث يقترب رئيسه جيروم باول من نهاية ولايته الثانية، ولم يتبق له سوى ثلاث اجتماعات قبل تسليم المنصب لمرشح الرئيس دونالد ترامب.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن الرئيس الأميركي يميل لاختيار شخصية داعمة لسياسة الفائدة المنخفضة، وتظهر بيانات أسواق المراهنات أن كيفن هاست، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، هو الأوفر حظًا بنسبة 72%، متقدمًا على كل من كيفن وورش وكريستوفر والر.
يعاني الفيدرالي من نقص في البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر حتى 12 نوفمبر، وهو ما فرض على صناع القرار الاعتماد على مؤشرات محدودة.
وتشير البيانات المتوفرة إلى سوق عمل ضعيف النشاط، حيث تتردد الشركات في التوظيف أو تسريح موظفين بأعداد كبيرة. ومع ذلك، تكشف بيانات غير رسمية عن ارتفاع حاد في خطط التسريح، إذ تجاوزت الإعلانات عن إنهاء خدمات الموظفين 1.1 مليون حتى نهاية نوفمبر.
أبرز ما ورد في بيان لجنة السياسة النقدية
أكد بيان الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة "معتدلة"، بينما تباطأت وتيرة التوظيف وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، كما أشار إلى أن التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال "مرتفعًا نسبيًا".
وجاء في البيان أن اللجنة تسعى لتحقيق هدفَيها المزدوجين: التوظيف الكامل واستقرار الأسعار عند 2%، وبناءً على تقييمها للمخاطر، قررت خفض الفائدة ربع نقطة مئوية.
كما أكد البيان استعداد الفيدرالي لتعديل موقفه النقدي إذا ظهرت مخاطر تهدد تحقيق أهدافه، مشددًا على أن الاحتياطيات البنكية تراجعت إلى مستويات "كافية"، ما يبرر استئناف شراء السندات قصيرة الأجل.
وشهد القرار انقسامًا داخل اللجنة، إذ صوّت ثلاثة أعضاء ضد الخفض، حيث دعا ستيفن ميرن إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما فضّل أوستن غولسبي وجيفري شميد تثبيت الفائدة دون تغيير.