الهند تثبت سعر الفائدة وسط تصاعد تهديدات ترامب
البنك المركزي الهندي يثبت سعر الفائدة عند 5.5% وسط تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة
ثبت البنك المركزي الهندي، الأربعاء، سعر الفائدة عند 5.5%، متجاهلًا التهديدات التجارية المتصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق المالية والمحللين الاقتصاديين.
ويأتي قرار البنك الاحتياطي الهندي (RBI) بعد أن قام بخفض غير مسبوق لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في يونيو، ما اعتُبر حينها تحركًا جريئًا لدعم الاقتصاد المحلي في وجه الاضطرابات العالمية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ترامب يلوح بضرائب جديدة بسبب علاقات الهند مع روسيا
تزامن القرار مع تصاعد التوترات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، بعدما هدد ترامب، يوم الإثنين، بفرض رسوم جمركية جديدة على الهند بسبب استمرارها في شراء النفط والأسلحة من روسيا، وهو ما اعتبرته واشنطن تقويضًا للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
سجلت البورصات الهندية تراجعًا طفيفًا بعد القرار، حيث انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.18%، في حين تحرك مؤشر سينسكس بشكل هامشي.
أما الروبية الهندية فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 87.72 مقابل الدولار الأمريكي.
نظرة البنك المركزي للاقتصاد: نمو داخلي قوي ومخاطر خارجية قائمة
أوضح محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، أن قرار التثبيت جاء بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المحلي لا يزال يظهر علامات "المرونة"، رغم استمرار "الضبابية" في الأسواق الخارجية بسبب الرسوم الجمركية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
كما أكد أن البنك سيتخذ موقفًا "محايدًا" في المرحلة المقبلة، معتمدًا على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق بالسياسة النقدية.
توقعات النمو والتضخم في الهند لعام 2025 و2026
ثبت البنك المركزي الهندي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.5% للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2026، مع تعديل توقعات التضخم إلى 3.1% انخفاضًا من التقدير السابق البالغ 3.7%.
وكانت الهند قد سجلت معدل تضخم منخفضًا عند 2.1% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ ست سنوات، ما يعزز من احتمالات خفض الفائدة لاحقًا خلال الربع الأخير من 2025 إذا سمحت الظروف الاقتصادية.
كشفت البيانات أن الاقتصاد الهندي حقق نموًا سنويًا بنسبة 7.4% في الربع الأخير من السنة المالية 2024-2025، متجاوزًا التقديرات السابقة التي توقعت 6.7%. ويعزز هذا الأداء الثقة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، خصوصًا في ظل تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن.