تراجع سهم إنتل بعد توقعات إيرادات مخيبة للآمال
إنتل تعيد ترتيب أولوياتها: اختناقات الإمداد تعرقل خطة تعافي الشركة
تواصل شركة إنتل الأمريكية، إحدى أكبر شركات صناعة أشباه الموصلات في العالم، مواجهة تحديات معقدة تعرقل مسار إعادة هيكلتها، في وقت تسعى فيه لاستعادة زخمها التنافسي في سوق يشهد تحولات سريعة.
إنتل تعيد ترتيب أولوياتها: اختناقات الإمداد تعرقل خطة تعافي الشركة
ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية نقلاً عن الشركة، فإن اختناقات سلاسل الإمداد باتت تمثل عائقاً رئيسياً أمام تسريع وتيرة الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالجيل الجديد من الرقائق التي تركز عليها إنتل لتحقيق التعافي.
وقد انعكس هذا الوضع على توقعات الإيرادات للربع الحالي، حيث توقعت الشركة تحقيق عائدات تتراوح ما بين 11.7 و12.7 مليار دولار، وهي أرقام جاءت دون تطلعات الأسواق المالية.
ونتيجة لذلك، شهد سهم إنتل تراجعاً حاداً تجاوز 10% في بعض فترات التداول بعد إغلاق السوق الأمريكية، في إشارة واضحة إلى قلق المستثمرين بشأن سرعة تعافي الشركة.
ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى المدير المالي للشركة، ديفيد زينسنر، الذي أوضح أن توسيع الطاقة الإنتاجية للرقائق المتقدمة، يتطلب وقتاً أطول من المخطط له، وذلك بسبب القيود المفروضة على توفر بعض المكونات الأساسية.
وأمام هذا الواقع، قررت إنتل إعادة ترتيب أولوياتها الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة، عبر التركيز على تلبية الطلب القوي والمتزايد على حلول مراكز البيانات، خاصة في ظل الطفرة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكانت الشركة قد قللت سابقاً من تقدير حجم الطلب في قطاع مراكز البيانات خلال مراحل التخطيط، ما دفعها الآن إلى توجيه مواردها نحو هذا المجال على حساب بعض خطوط الإنتاج الأخرى، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن النقص في رقائق الذاكرة تحديداً، يحد من قدرة الشركات على تصنيع عدد أكبر من الحواسيب التي تعمل بمعالجات إنتل.
ويعود جانب كبير من اختناقات الإمداد، إلى الارتفاع الكبير في الطلب على ذاكرة الخوادم المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يضغط على القدرات الإنتاجية العالمية لموردي الذاكرة.
ورغم هذه التحديات، فقد تمكنت إنتل في الربع الأخير من تجاوز بعض توقعات المحللين، إلا أن الصورة العامة لا تزال سلبية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 13.7 مليار دولار.
فيما توسعت الخسائر التشغيلية لتصل إلى 591 مليون دولار، مقارنة بخسارة بلغت 126 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس حجم الضغوط التي لا تزال تواجهها الشركة.