تركيا تؤكد التزامها بخفض التضخم إلى 16% في العام المقبل
البنك المركزي التركي: إعادة ضبط السياسات لمواجهة تباطؤ انخفاض التضخم
أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، أن المؤسسة المالية تعكف حالياً على إعادة تقييم سياساتها النقدية، لضمان توافقها مع الأهداف المعلنة، وذلك رغم الملاحظة الأخيرة لبطء وتيرة تراجع التضخم.
البنك المركزي التركي: إعادة ضبط السياسات لمواجهة تباطؤ انخفاض التضخم
ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى قره خان، الذي أوضح أن التضخم يشبه في سلوكه الفيروس الذي يصعب علاجه إذا استقر لفترة طويلة، مشيراً إلى ضرورة اعتماد خطوات سياسية دقيقة لمواجهته.
ولفت المحافظ إلى أن وتيرة خفض التضخم قد شهدت تباطؤاً في الفترة الأخيرة، إلا أن البنك لا يزال مصمماً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق المستهدفات، بما في ذلك إعادة ضبط الاتجاه العام للسياسة النقدية.
وأشار قره خان إلى أن مستويات الطلب الحالية في الاقتصاد التركي، تعد منسجمة مع الجهود المبذولة لكبح التضخم، ما يمنح صناع القرار فرصة أفضل للتحرك بفعالية.
وشدد على أن جهود مكافحة التضخم ستكون طويلة الأمد، منوهاً إلى أن المؤشرات الأولية لشهر نوفمبر توحي بأن المسار يسير بالاتجاه الصحيح.
وأضاف قره خان أن النتائج الحالية إيجابية، وأن البنك لا يتراجع عن هدفه الرئيسي المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المقبل، ضمن نطاق يتراوح بين 13% و19%
وأفادت التقارير بأن التضخم في تركيا كان قد سجل انخفاضاً طفيفاً يفوق التوقعات خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 32.87% على أساس سنوي، وإلى 2.55% على أساس شهري، بعدما تخطى التوقعات في الشهرين السابقين.
ونتيجة لضغوط الأسعار، لجأ البنك المركزي إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي، فقام بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، ليستقر عند مستوى 39.5%.