عائدات الطاقة في روسيا تهبط لأدنى مستوى منذ جائحة كورونا

  • تاريخ النشر: منذ ساعتين زمن القراءة: دقيقتين قراءة

تراجع حاد في إيرادات النفط والغاز يضغط على الميزانية الروسية

مقالات ذات صلة
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في شهر مع تسارع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا
عوائد السندات الصينية تهبط لأدنى مستوى في عقود
مؤشرات الأسهم الهندية تهبط لأدنى مستوياتها في 8 أشهر

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية الروسية، عن تراجع حاد في إيرادات الميزانية الاتحادية المتأتية من قطاعي النفط والغاز خلال عام 2025.

تراجع حاد في إيرادات النفط والغاز يضغط على الميزانية الروسية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد انخفضت هذه الإيرادات بنسبة 24%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2020، وهو العام الذي شهد صدمة اقتصادية عالمية بسبب جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد بلغت إيرادات النفط والغاز خلال عام 2025 نحو 8.48 تريليون روبل (ما يعادل تقريباً 108.03 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 11.13 تريليون روبل في عام 2024.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة نظراً لأن عائدات النفط والغاز تشكل ما يقرب من ربع إجمالي إيرادات ميزانية الدولة الروسية، ما يجعل أي تراجع فيها عامل ضغط مباشر على الإنفاق العام والبرامج الاجتماعية والاستثمارية.

وللمقارنة التاريخية، كانت إيرادات مبيعات النفط والغاز قد هبطت في عام 2020 إلى نحو 5.24 تريليون روبل، في ذروة تداعيات جائحة كورونا، وتراجع الطلب العالمي على الطاقة، ما يعكس أن مستويات 2025 تقترب من فترات الاضطراب الاقتصادي الحاد، رغم اختلاف الظروف الحالية المرتبطة بأسعار الطاقة والعقوبات وتغير مسارات التصدير.

ولفتت التقارير إلى أن التراجع يظهر أيضاً على المستوى الشهري، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز في ديسمبر الماضي إلى نحو 447.8 مليار روبل، مقارنة بـ 790.2 مليار روبل في الشهر نفسه من عام 2024، وكذلك أقل من مستوى نوفمبر 2025، الذي بلغ 530.9 مليار روبل.

ويشير هذا الانخفاض المتتالي إلى استمرار الضغوط على تدفقات العائدات، سواء نتيجة تقلبات الأسعار أو تغيرات في حجم الصادرات أو خصومات البيع في بعض الأسواق.

ونوهت التقارير إلى أن هذا المسار التنازلي يعزز المخاوف بشأن قدرة الميزانية الروسية على الحفاظ على مستويات الإنفاق المخطط لها، دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات.

كما أنه يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة للدولة لتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد الكبير على عائدات الطاقة في تمويل المالية العامة.