ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.3% خلال مارس بسبب قفزة أسعار الوقود

شهدت بريطانيا ارتفاعًا جديدًا في معدلات التضخم خلال شهر مارس، حيث سجل المؤشر 3.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة ملحوظة فيأسعار الوقود والطاقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة مع إيران، والتي انعكست على أسواق الطاقة العالمية.

تضخم المملكة المتحدة يرتفع بفعل قفزة أسعار الوقود

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتزايد فيه الضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء، ما أدى إلى تعزيز وتيرة التضخم رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي داخل البلاد.

في سياق متصل، حذر خبراء اقتصاد من استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز معدل التضخم حاجز 4% بحلول فصل الخريف، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وأكد محللون أن استمرار التوترات الدولية وعدم استقرار أسواق الطاقة قد يساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، حتى في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي.

خبير اقتصادي: ضغوط التضخم قد تستمر رغم تباطؤ الاقتصاد

وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إن أي تهدئة مؤقتة في الصراعات الجيوسياسية لن تمنع دخول الاقتصاد في مرحلة من تسارع التضخم، مشيرًا إلى أن الضغوط الحالية قد تدفع المعدلات إلى مستويات أعلى خلال الأشهر القادمة.

وأضاف ثيرو أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيكون العامل الأبرز في دفع التضخم صعودًا، رغم مؤشرات تباطؤ الطلب الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى أن صناع السياسات النقدية في بريطانيا يواجهون تحديًا في الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي من جهة، واستمرار الضغوط السعرية من جهة أخرى.

ورجح خبراء أن تمنح مؤشرات التباطؤ الاقتصادي بعض المساحة للبنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاحتواء تأثيرات التضخم دون إضعاف النمو بشكل أكبر.