التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.5% بأبريل 2025

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS)، اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.5% في أبريل، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.3%.

ويأتي هذا الارتفاع رغم الاتجاه العام لتباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث سجل 2.8% في فبراير و2.6% في مارس.

التضخم الأساسي يسجل ارتفاعًا ملحوظًا

شهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية والكحول والتبغ، زيادة إلى 3.8% في السنة حتى أبريل، مقارنة بـ3.4% في الفترة السابقة حتى مارس. 

ووفقًا لمكتب الإحصاءات، جاءت الزيادات الأكبر في قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه والثقافة، في حين ساهمت الملابس والأحذية في تقليل الارتفاع إلى حد ما.

أسباب ارتفاع التضخم

يربط الخبراء هذا الصعود بزيادة سقف أسعار الطاقة الذي يحد أقصى ما يمكن لمزودي الطاقة فرضه، بالإضافة إلى تأثيرات مؤقتة مثل رفع ضرائب الشركات المحلية في أبريل، وإجازات عيد الفصح، والطقس الجيد الذي شجع على استهلاك أكبر.

عقب نشر البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% مقابل الدولار الأمريكي. 

من جهتها، أعربت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن "خيبة أملها" من الأرقام، مؤكدة أن ضغوط تكلفة المعيشة لا تزال تؤثر سلبًا على المواطنين العاملين.

وقال جوليان لافارج، كبير استراتيجيي الأسواق في باركليز، إن البيانات تعكس تقلبات مؤقتة، مع توقعات بانخفاض التضخم على المدى المتوسط، مما قد يسمح لبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام.

توقعات بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة

كان بنك إنجلترا قد توقع ارتفاع التضخم إلى 3.7% مؤقتًا في الربع الثالث من العام، متأثرًا بزيادة أسعار الطاقة وبعض الخدمات المنظمة. 

ومع ذلك، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% في اجتماعه الأخير بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأكد البنك أن أي تخفيضات مستقبلية ستكون "تدريجية وحذرة"، مع التركيز على إعادة التضخم إلى هدف 2%، لكن وتيرة هذه التخفيضات قد تتغير إذا تأثرت المملكة المتحدة سلبًا بفرض رسوم جمركية أمريكية على التجارة العالمية.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية نموًا بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام، وهو أداء قوي لكن من المتوقع أن يتراجع في الربع الثاني بسبب عوامل مؤقتة مثل تسريع الأنشطة الاقتصادية قبل فرض الرسوم الجمركية ورفع ضرائب الشركات.