ارتفاع طفيف للنفط بعد أسوأ أداء سنوي منذ 2020

في مستهل عام 2026، افتتحت أسواق النفط العالمية أولى جلساتها على ارتفاع محدود، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال العام الماضي، والذي شهد أسوأ أداء سنوي للخام منذ عام 2020.

النفط يبدأ 2026 على ارتفاع محدود بعد عام من الخسائر الثقيلة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا التحسن الطفيف في الأسعار في ظل تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية معقدة، أبرزها تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة الروسية، إلى جانب تشديد الولايات المتحدة الأمريكية حصارها النفطي على فنزويلا.

ووفقاً لبيانات التداول، ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة ليبلغ قرابة 61 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما يقارب 57.5 دولار، وسط تعاملات اتسمت بالحذر والترقب.

ويعكس هذا الأداء حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها عامها الرابع، رغم المساعي الدبلوماسية المكثفة التي تقودها واشنطن، للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع.

وتواصل كييف استهداف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في استراتيجية تهدف إلى تقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية.

وفي المقابل، تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات طالت مناطق مدنية مع بداية العام الجديد، ما يضيف مزيداً من التوتر إلى المشهد الجيوسياسي العالمي.

وعلى صعيد آخر، صعدت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها على قطاع النفط الفنزويلي، من خلال فرض عقوبات جديدة على شركات وناقلات مرتبطة بصادرات الخام، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وتهدف هذه الإجراءات إلى عرقلة حركة الشحن، ومنع السفن الخاضعة للعقوبات من دخول الموانئ الفنزويلية أو مغادرتها، الأمر الذي يدفع شركة النفط الوطنية إلى البحث عن حلول بديلة لتفادي توقف المصافي مع تزايد مخزونات الوقود.

ونوهت التقارير إلى أنه رغم هذه المخاطر الجيوسياسية، فقد تكبد خاما برنت وغرب تكساس خسائر سنوية قاربت 20% خلال 2025، متأثرين بمخاوف فائض المعروض، واشتداد النزاعات التجارية والرسوم الجمركية، وهو ما حد من تأثير التوترات السياسية على الأسعار.

كما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل مستويات قياسية في إنتاج النفط، ما ساهم في زيادة الضغوط على السوق، في وقت أظهرت فيه البيانات تراجع مخزونات الخام، مقابل ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك نتيجة تسارع وتيرة نشاط المصافي.