توقعات بارتفاع أسعار السلع في مصر بسبب زيادة تكاليف الشحن

وسط اشتداد الحرب بين إسرائيل وإيران، تواجه الشركات المصرية العاملة في قطاع الاستيراد والتجارة صدمة جديدة، وذلك بعد ارتفاع تكاليف الشحن البحري بسبب الصراع، وهو ما يهدد برفع جديد لأسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الشحن البحري ارتفاعات حادة وصلت إلى 100% في بعض الحالات، وهذا التصعيد جاء وسط مخاوف من اضطراب حركات الملاحة بسبب التصعيد بين طهران وتل أبيب.

ووفقًا لعدة شركات مصرية نقلًا عن الشرق، فإن أسعار الشحن زادت بنسبة 15% حتى الآن، وهو ما سيؤثر بالطبع على أسعار السلع نتيجة لزيادة التكاليف.

وفي المقابل، تم إخطار عدة شركات استيراد أن شركات الشحن ستطبق زيادات فورية في الأسعار ووصلت إلى الضعف، وهذه الزيادات ستؤخر وصول الشحنات إلى السوق المحلي، وهو ما سيجعل الشركات مضطرة إلى تحمل الكلفة الزائدة على الشحن للبضائع، وسيظهر التأثير على الأسعار في السوق مع أي تعاقدات استيرادية جديدة إذا استمرت الحرب.

اقرأ أيضًا:  أسبوع على الحرب: التداعيات على البورصات العالمية والأسعار

سوق السيارات أول المتأثرين

ويعد سوق السيارات أول القطاعات المتأثرة، فقد تم الكشف عن قفزة في أسعار شحن الحاويات بمقدار ألف دولار، يرتفع سعر الشحن من 3800 إلى 4800 دولار للحاوية الواحدة، أي بنسبة 26%.

وأدت هذه الزيادة إلى اتجاه بعض المستوردين إلى تعليق عمليات الاستيراد بسبب تأخر دورة رأس المالي، والتي ارتفعت من 30 يومًا في الظروف العادية إلى نحو 3 أشهر في الوقت الحالي.

فيما يحذر البعض من أن استمرار أسعار الشحن في الزيادة بنسبة 100% قد يؤدي  إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة بين 5% إلى 10% إذا استمرت الحرب.

قطاع البتروكيماويات والأسمدة تحت الضغط

تأثر قطاع البتروكيماويات والأسمدة بشكل كبير بسبب التوتر في المنطقة، حيث زادت أسعار الشحن بنسبة 10% تقريبًا، وهو ما سيؤثر على تكاليف الإنتاج، وخاصة في الصناعات المتعلقة بالغاز.

وتتعلق المخاوف بإمكانية اتخاذ إيران قرار إغلاق مضيق هرمز، والذي يعد الممر الأهم لنقل النفط في العالم، حيث يعبر خلاله نحو 20 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي من السوائل البترولية.

وفي السياق نفسه، كشف عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية نقلًا عن الشرق، عن زيادات في تكلفة شحن المنتجات البترولية بين 50% و60%.

اقرأ أيضًا:  توقف بعض شركات شحن النفط عن العمل بسبب اشتعال الحرب

الحكومة تراقب الزيادة

وفي خضم هذه  الأزمة، حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من استغلال الأزمة لتطبيق زيادات غير مبررة على أسعار السلع، وأكد أن المخزون الاستراتيجي في البلاد يتجاوز حاليًا ستة أشهر، وأن العملة مستقرّة، ولا توجد مشكلات في تدبير الاعتمادات المستندية.

يُذكر أن الوثائق الحكومية تشير إلى أن واردات مصر السلعية ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي في عام 2023، لتبلغ 78.3 مليار دولار، ما يعكس انكشاف السوق المحلي على تقلبات التجارة الدولية.