رغم كورونا.. الإمارات تحتفل باليوم الوطني الـ 49 بالعديد من الإنجازات

  • تاريخ النشر: الإثنين، 30 نوفمبر 2020 آخر تحديث: الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020
رغم كورونا.. الإمارات تحتفل باليوم الوطني الـ 49 بالعديد من الإنجازات

تحتفل دولة الإمارات يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 ديسمبر باليوم الوطني الـ 49 وسط العديد من الإنجازات في مختلف المجالات رغم تأثر العالم بأزمة فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

ونستعرض في السطور التالية العديد من الإنجازات التي حققتها الإمارات في الفترة الماضية رغم أزمة فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 وتأثيراتها على الاقتصاد عالمياً:

إنجازات الفضاء والطاقة في الإمارات

يُعد مجال الفضاء والطاقة أحد أبرز المجالات التي شهدت تحولات استراتيجية وتقدم في الإمارات خلال العام الجاري 2020؛ خاصة مع إطلاق مسبار الأمل والإعلان عن أول مشروع عربي لاستكشاف القمر.

وجاء ذلك في الوقت الذي أُعلن رسمياً دخول الإمارات نادي الطاقة النووية مع إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى لـ"براكة" وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، فيما تم الإعلان عن اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي والنفط.

وأطلقت الإمارات في سبتمبر 2020، القمر الاصطناعي البيئي المصغر "مزن سات"، وهو أول قمر اصطناعي للأغراض البيئية بالإمارات ليرتفع رصيد الإمارات من الأقمار الصناعية التي أطلقتها خلال 20 عامًا إلى 11 قمرًا.

ليس هذا فحسب بل أعلنت الإمارات عن مشروع متكامل لاستكشاف القمر يشمل تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم "راشد"، يتم تصميمه وبناؤه بجهود وطنية 100%، لتكون دولة الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقاً) والصين.

حقوق المرأة في الإمارات

كان للإمارات إسهامات بارزة في مجال حقوق المرأة وفقاً لسيادة القانون فتم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يُسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات بخلاف المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وقانون مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص في حال القيام بذات العمل، أو عمل آخر ذي قيمة متساوية.

وأصدرت الإمارات قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، الذي منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.

التشكيل الحكومي في الإمارات

اعتمدت الإمارات في يوليو 2020 هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية أعلنت خلاله عن تشكيل وزاري جديد بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، فتم إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالإمارات، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

الاقتصاد في الإمارات خلال فترة كورونا

احتلت الإمارات المركز الأول عربيًا في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار فيروس كورونا المُستجد كوفيد-19، وانتظام عملية التعليم وانطلاق العام الدراسي 2020-2021 في مواعيده المحددة، وتواصل سير العمل بمرونة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وفق الاشتراطات الاحترازية، وكفاءة عمل المنظومة الصحية وتحقيق نتائج مبهرة على صعيد إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس.

وأفاد استعداد الإمارات المسبق لحالات الطوارئ والأزمات البلاد خلال فترة الأزمة فكان هناك مخزون استراتيجي للدولة في مجالي الغذاء والدواء، وهو ما ظهر من خلال عدم حصول أي نقص في السلع المختلفة في الأسواق منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تطوُّر البنية التحتية في الدولة وشبكة الاتصالات والإنترنت ما أتاح للمدارس والجامعات التحول نحو التعليم عن بُعد، وكذلك الكثير من المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تحولت إلى العمل عن بُعد.

مواجهة فيروس كورونا في الإمارات

وتُعد الإمارات أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص العدد الإجمالي للسكان، فضلاً عن ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس بفضل تطبيق أفضل البروتوكولات العلاجية وتطبيق العلاجات المتطورة مثل العلاج بالخلايا الجذعية والعلاج بالبلازما للحالات الحرجة.

وقدمت الإمارات مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى نحو 100 دولة استفاد منها ملايين الأشخاص من العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، وذلك دون النظر للاعتبارات السياسية عند تقديم هذه المساعدات.