سوسيتيه جنرال لديه خبر سيئ بشأن اليورو مقابل الدولار الأمريكي

من غير المرجح أن يتعافى اليورو من أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار الأمريكي حتى تفرز أوروبا أزمة الغاز الطبيعي التي تجتاح المنطقة، حسبما ذكر سوسيتيه جنرال، خلال الساعات الماضية.

سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي

ظل اليورو دون التكافؤ مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، حيث تم تداوله حول 0.9968 دولار. تراجعت العملة المشتركة بأكثر من 12% مقابل الدولار هذا العام، مما تركها عند أدنى مستوياتها التي لم تشهدها منذ عقدين.

ما ساهم في ارتفاع الدولار هو ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، أكبر منتج للطاقة، في حين أن مكانة أوروبا كمستورد للغاز كان «يسحق» اليورو، حسبما قال كيت غوكس، كبير محللي العملات الأجنبية في سوسيتيه جنرال، في مذكرة يوم الأربعاء.

وقال: «ما دامت أزمة الطاقة مستمرة، فإن اليورو سوف يظل ثابتاً. لا يمكنني رؤية انتعاش كبير لأي عملة أوروبية، حتى ننتهي من أزمة الغاز».

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي هذا العام

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي هذا العام، خفضت روسيا بشدة التدفقات إلى المنطقة بعد أن تعرضت موسكو لعقوبات بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرب أوكرانيا قبل ستة أشهر.

أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى دفع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية مرتفعة، مما أثار توقعات واسعة النطاق بأن الضغط على المنازل والشركات سيدفع اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى الركود.

وأضاف غوكس: «تتوقع توقعاتنا الحالية أن ينخفض ​​زوج اليورو والدولار الأمريكي في الربع الثالث، في نطاق 0.95-1.0، وبينما قد يكون هذا المستوى مناسباً، من الصعب الآن أن نرى ارتداداً قبل نهاية العام».

وأشار الخبير الاستراتيجي أيضاً إلى فترة سابقة من ارتفاع أسعار الطاقة لإحداث تباين. وقال غوكس إنه عندما ارتفعت أسعار النفط في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، عانت معدلات التبادل التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة، في إشارة إلى النسبة بين أسعار صادرات الدولة وأسعار وارداتها.

ومع ذلك، يوضح أن «هذه المرة، التأثير النسبي مختلف تماماً، بالنسبة لليورو، فإنه يسلط الضوء فقط على حجم التحدي الذي يواجه القارة».

قد يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر حيث يكافح التضخم المرتفع. في يونيو،

رفعت سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة، وهي أول زيادة منذ 11 عاماً. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس. تم رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة أربع مرات بالفعل في عام 2022، إلى نطاق من 2.25% إلى 2.75%.