لماذا رفعت شركة الكهرباء بمصر سعر الدولار إلى 49.55 جنيه؟

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تعديل سعر الدولار في موازنتها للعام المالي 2024-2025 إلى 49.55 جنيه، في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

تعديل سعر الدولار 

ووفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين حكوميين بمصر، في تقرير نشره موقع إقتصاد الشرق بلومبرج، فإن السعر الذي كان معتمدا  في موازنة العام الحالي للشركات كان 30.9 جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة بوجود شهرين لسعر الصرف الدولار،  لتأتي صفقة "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتساهم في  تأمين تمويل بقيمة 57 مليار دولار من المؤسسات الدولية والحلفاء الإقليميين.

وقد أدت هذه الصفقة إلى اتخاذ مصر لعدة إجراءات اقتصادية، منها تخفيض قيمة العملة المحلية بشكل ملحوظ ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، الأمر الذي أثر نسبيا على اقتصاد المصري بشكل إيجابي.

تعديل سعر اليورو

وفي سياق متصل، حددت الشركة القابضة للكهرباء سعر صرف اليورو عند 53.80 جنيه للعام المالي القادم، مقارنة بـ33.5 جنيه في العام الجاري، نظرًا لأن بعض المشروعات تُنفذ بالعملة الأوروبية، بما في ذلك القروض التي حصلت عليها الشركة لصالح شركاتها التابعة.

مشروعات شركة الكهرباء

من بين المشروعات البارزة التي تم تمويلها باليورو، تبرز عقود شركة "سيمنز" الألمانية، التي أنجزت ثلاث من أكبر محطات توليد الطاقة في مصر بتكلفة إجمالية قدرها 6 مليارات يورو، والتي بدأ تشغيلها في نهاية عام 2018.

 كما تم توقيع عقد صيانة وتشغيل هذه المحطات بقيمة 2.8 مليار يورو،  وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت أيضًا عقودًا لإنشاء مراكز للتحكم الآلي بالطاقة مع شركة "شنايدر إليكتريك" بتمويل يقارب الـ2 مليار يورو.

ميزانية الحكومة المصرية الجديدة

الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية عن زيادة في الاحتياجات التمويلية للميزانية القادمة للعام المالي 2024-2025 بنسبة 33%، لتصل إلى 2.849 تريليون جنيه مصري، هذه الخطوة تأتي قبل 69 يومًا من بدء السنة المالية الجديدة، وفقًا للبيانات المالية الصادرة عن مشروع الموازنة.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، شهدت مصر تكثيفًا في عمليات الاستدانة المحلية، حيث تضاعفت إصدارات أذون وسندات الخزانة لتبلغ 4.2 تريليون جنيه، وهو ما يعادل ضعف المبلغ المستهدف خلال العام بأكمله.

وقد قُدرت الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري بمبلغ 2.14 تريليون جنيه، حيث تسعى الدولة لتأمين 1.955 تريليون جنيه منها عبر التمويل المحلي، وذلك من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

زيادة دعم المواد البترولية

بالنظر إلى مشروع موازنة العام المالي القادم، يُظهر البيان المالي  أن الحكومة تخطط لزيادة دعم المواد البترولية بنسبة 33% ليصل إلى 154.5 مليار جنيه. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد دعم السلع التموينية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 5%، ليصل إلى 134.150 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، حددت الحكومة سعر برميل نفط "برنت" المرجعي في ميزانية العام الجديد عند 82 دولارًا، مقارنةً بـ85 دولارًا في الموازنة الحالية، وقد سجل دعم المواد البترولية في مصر ارتفاعًا بنسبة 9% على أساس سنوي، ليبلغ 72 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024.