مصر: ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار بعد رفع أسعار الفائدة

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، بشكل مفاجئ مع بداية التعاملات اليوم الاثنين 21 مارس، وذلك تزامناً مع رفع أسعار الفائدة.

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في مصر والبنك المركزي يرفع سعر الفائدة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد سجل الدولار 17.40 جنيه كسعر شراء في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في البلاد، فيما سجل سعر البيع 17.50 جنيه، وهي نفس الأسعار المعلنة في بنك مصر، وهو ثان أكبر بنك حكومي في مصر، فيما ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ليسجل 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

وجاء ارتفاع سعر الدولار في مصر تزامناً مع إعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مصر، التي كان من المقرر أن تجتمع يوم 24 مارس الجاري.

حيث حدد البنك المركزي المصري سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيراً إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي المصري في بيان رسمي صادر عنه، اليوم الاثنين، إن هناك ضغوطاً تضخمية عالمية قد بدأت في الظهور بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولفتت التقارير إلى أن مصر، التي تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، تعتمد بشكل كبير على روسيا وأوكرانيا من أجل الحصول على وارداتها من الحبوب. وكذلك على مستوى السياحة، فإن روسيا وأوكرانيا يعتبران مصدران مهمان للقطاع السياحي في مصر، ودخول العملة الأجنبية.

وأوضح البنك المركزي في بيانه إنه على رأس تلك الضغوط، هو الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وحرصاً منه على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق، أكد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف، حتى تكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وإلى جانب ما سبق، فقد قام البنك المركزي المصري بالإبقاء على معدل التضخم المستهدف، موضحاً إن مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة.

وأشارت التقارير إلى أنه خلال شهر فبراير الماضي، فإن التضخم الرئيسي في مصر قد تسارع إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات، حيث سجل 8.8%، ليلامس بذلك الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، ما بين 5- 9%.