مصر تفرج عن بضائع بقيمة ضخمة بعد تحرير سعر الصرف

ذكرت تقارير اقتصادية أنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي، تم الإفراج عن بضائع مستوردة بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار.

مصر: الإفراج عن بضائع مستوردة بأكثر من 8 مليارات دولار منذ مارس

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن هذا الإجراء جاء بعد تخفيض سعر الجنيه المصري من قبل البنك المركزي المصري مطلع الشهر الماضي، وهو التخفيض الأول من نوعه منذ أكثر من عامين.

وأشارت إلى أن هذه التحركات تسببت في توفر موارد دولارية إضافية للبلاد، وذلك نقلاً عن بيان رسمي صادر عن وزارة المالية المصرية.

وبينت التقارير أنه تم أيضاً الإعلان عن تعهدات مالية، بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار، لإنقاذ الاقتصاد المصري، موضحة أنه من بين هذه التعهدات، زيادة قرض مصر مع صندوق النقد الدولي، إلى 8 مليارات دولار.

وأكملت أن هذه التعهدات المالية تضمنت كذلك توقيع أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر لمصر مع الإمارات، على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار، حيث تم استلام جزء منها بالفعل.

وأردفت التقارير إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، قد شهدت ارتفاعاً بقيمة 5 مليارات دولار، إلى 40.36 مليار دولار نهاية مارس الماضي، وهو ما يعكس التحسن النسبي في الاقتصاد المصري، وتعافي السيولة النقدية.

ولفتت إلى أنه رغم توافر الموارد الدولارية، فإن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن بضائعهم في الموانئ دون مبرر قانوني، وهو ما أثر سلباً على حركة التجارة الخارجية للبلاد.

وأشارت التقارير إلى أن تراكم البضائع في الموانئ في السنتين الماضيتين، تسبب في قلة المعروض من بعض البضائع في الأسواق المصرية، وبالتالي زيادة أسعارها بشكل كبير.

وأضافت أنه مع ذلك، فإن تحرير البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، يبقى تحدياً يجب على الحكومة التعامل معه، حيث يتطلب ذلك جهوداً مكثفة، لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتحفيز حركة التجارة الخارجية للبلاد.