وول مارت الأمريكية تواجه انتقادات صينية بسبب الأمن السيبراني

انتقدت السلطات الصينية شركة وول مارت الأمريكية بزعم انتهاكها لقوانين الأمن السيبراني، وهو ما يُعدّ أحدث مشكلة لمتاجر التجزئة الأمريكية التي أصبحت هدفاً للاتهامات، بسبب وقف مبيعات المنتجات ذات المصدر من شينجيانغ، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

الشرطة الصينية تكتشف نقاط ضعف في وول مارت

كانت الشرطة الصينية في مدينة شينزين بجنوب الصين قد اكتشفت 19 نقطة ضعف في نظام شبكة وول مارت في أواخر شهر نوفمبر الماضي. واتهمت الشرطة الشركة بالتباطؤ في إصلاح الثغرات، حسبما ذكرت تقارير صحفية، والتي أضافت أن شركة وول مارت أُمرت بإجراء تصحيحات، دون ذكر أي غرامات أو تفاصيل عن نقاط الضعف.

يمثل هذا الأمر مجموعة جديدة من المشاكل في الصين للشركة، التي واجهت في الشهر الماضي انتقادات لما قالت وسائل الإعلام المحلية إنها إزالات بشكل متعمد للمنتجات التي تم الحصول عليها من شينجيانغ من تطبيقاتها ومتاجرها.

تُعدّ شينجيانغ نقطة صراع متنامية بين الحكومات الغربية والصين. ويقدر خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص، معظمهم من الأويغور وأفراد من الأقليات المسلمة الأخرى، قد تم احتجازهم في معسكرات هناك.

من ناحيتها، رفضت الصين الاتهامات بالسخرة أو أي انتهاكات أخرى في أقصى غرب البلاد. ووصفت المعسكرات بأنها مراكز مهنية مصممة لمكافحة التطرف. وقالت في أواخر عام 2019 إن جميع الأشخاص في المعسكرات قد تم الإفراج عنهم.

بينما لم تعلق وول مارت بشكل مُباشر على هذا الأمر، ذكرت وكالة رويترز أن أحد المديرين التنفيذيين في Sam’s Club أخبر المحللين أن الأمر كان سوء فهم وأنه لم يكن هناك إزالة متعمدة للمنتجات من شينجيانغ. وأضاف أن المستهلكين الصينيين فشلوا في العثور على منتجات من شينجيانغ لأن التطبيق لا يدعم عمليات البحث عن المنتجات بناءً على أسماء الأماكن.

عاملة في "وول مارت" ستحصل على 125 مليون دولار بعد فصلها تعسفياً

يُذكر أنه خلال العام الماضي، أمرت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية في ولاية ويسكونسن شركة وول مارت بدفع 125 مليون دولار كتعويض عقابي لموظفة سابقة لديها مُصابة بمتلازمة داون في دعوى قضائية للتمييز بسبب الإعاقة.

شركة وول مارت ‏هي شركة أمريكية مُتعددة الجنسيات للبيع بالتجزئة تُدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومتاجر البقالات.

بدأت مارلو سباث، العمل كمساعد مبيعات في عام 1999، لكن شركة البيع بالتجزئة العملاقة، وول مارت، قامت بطردها في عام 2015 بسبب ما وصفته بـ "الغياب المفرط" بعد أن طلبت الموظفة مراراً من الشركة إعادتها إلى ساعات العمل العادية.

كانت سباث تلقى باستمرار تقييمات أداء إيجابية، وكانت تعمل في الأصل من الظهر حتى الساعة 4 مساءً. ولكن بعد أن نفذت وول مارت نظام جدولة محوسب في نوفمبر 2014، طُلب منها العمل من الساعة 1 مساءً إلى 5:30 مساءً.

تسبب الجدول الجديد في صعوبات لدى سباث بسبب إعاقتها، لكنها كافحت لمواكبة الروتين الجديد، كانت إعاقة سباث تجعلها بحاجة إلى جدول زمني صارم، فإذا لم تتناول العشاء في نفس الوقت كل مساء، فسيُسبب لها هذا آثار صحية سلبية.

وفقاً لمحاميها، طلبت سباث من الشركة تعديل مواعيد دوامها، وإعادتها لجدولها الزمني الأصلي. وعلى الرغم من مُحاولاتها المُتكررة لإقناع الشركة بالعدول عن تغيير مواعيدها، إلا أنها فوجئت أن الشركة تقوم بفصلها في يوليو 2015 بسبب التغيب المفرط.

على الرغم من أن خطاب إنهاء خدمة سباث قال إنه يمكن إعادة توظيفها، إلا أن الشركة رفضت القيام بذلك عندما طلبت سباث إعادة توظيفها.

وجدت هيئة المحلفين أن وول مارت رفضت الطلب "بسبب إعاقتها أو بسبب حاجتها لاستيعاب إعاقتها"، وفقاً للجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC).

قال جريجوري جوتشانور، المحامي الإقليمي لـ EEOC في شيكاغو: "أقرت هيئة المحلفين هنا، أن السيدة سباث فقدت وظيفتها بسبب عدم المرونة، وهو أمر غير قانوني من جانب وول مارت"

عقب تداول الدعوى القضائية، قضت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ويسكونسن، بأن الشركة انتهكت قانون الأمريكيين من أصحاب الهمم، الذي يحظر التمييز على أساس إعاقة الموظف.

بناء على ذلك، أمرت هيئة المحلفين شركة وول مارت بمنح سباث مبلغ 125 مليون دولار كتعويضات عقابية، بالإضافة إلى مبلغ 150 ألف دولار كتعويض عن الآلام العاطفية والمعاناة النفسية التي أصابتها.

لكن شركة وول مارت أعلنت أن الحكم سينخفض ​​إلى 300 ألف دولار ، وهو الحد الأقصى القانوني بموجب القانون الفيدرالي للأضرار العقابية والتعويضية. وقال راندي هارغروف، المتحدث باسم وول مارت، إن الشركة كانت تراجع خياراتها القانونية، لأن "مطالب EEOC كانت غير معقولة".

أضاف هارغروف: "نحن لا نتسامح مع أي نوع من التمييز، ونستوعب بشكل روتيني الآلاف من المنتسبين من ذوي الإعاقات كل عام".