الاقتصاد الياباني ينمو رغم الرسوم الجمركية الأمريكية

حقق الاقتصاد الياباني نمواً سنوياً أفضل من التوقعات، والذي بلغ 1% في الربع الأخير من السنة المالية، مدعوماً بقوة الصادرات التي استطاعت الصمود أمام التحديات، رغم الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الصادرات القوية تدفع اليابان لتجاوز التوقعات والتحديات الاقتصادية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، كانت واشنطن قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 15% على مجموعة من الواردات اليابانية، وهي نسبة أعلى من الرسوم السابقة على بعض السلع، لكنها تظل أقل من نسبة الـ 25% التي تحدث عنها ترامب في وقت سابق.

ووفقاً للبيانات اليابانية الرسمية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الذي يقيس إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة)، بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وهو ما تجاوز تقديرات معظم المحللين.

ويعد هذا خامس ربع على التوالي يسجل فيه الاقتصاد الياباني نمواً، مما يعكس درجة من التعافي والاستقرار.

ولفتت التقارير إلى أن الصادرات اليابانية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2% خلال الفترة، مدفوعة جزئياً باستغلال الشركات اليابانية لمهلة الـ 90 يوماً التي سبقت دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ، حيث سارعت إلى شحن منتجاتها لتجنب تكاليف إضافية. لكن بدء تطبيق الرسوم الجديدة الأسبوع الماضي قد أغلق هذه النافذة.

كما أن ارتفاع أعداد السياح الأجانب بشكل ملحوظ، قد ساهم في دعم النشاط الاقتصادي، رغم أن هذه الزيادة أثارت بعض الاستياء بين المواطنين المحليين، وذلك بسبب الضغوط على البنية التحتية والخدمات.

وأفادت التقارير بأن الاستثمار الرأسمالي قد ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق، مما وفر دفعة إضافية للنمو، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً، مسجلاً زيادة طفيفة قدرها 0.2% فقط، وسط استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الأجور، وهو ما يضغط على القوة الشرائية للأسر.

وتابعت أن هذا الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع، قد يدفع بنك اليابان المركزي إلى دراسة رفع سعر الفائدة الأساسي من مستواه القريب من الصفر، في محاولة للحد من التضخم المتزايد.