تباطؤ نمو الصناعة اليابانية وسط تهديدات الرسوم الأمريكية

سجّل الإنتاج الصناعي في اليابان نمواً محدوداً خلال شهر مايو، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً متصاعدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، والتي تهدد بإبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) اليوم الاثنين، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% فقط على أساس شهري، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات السوقية التي رجّحت نمواً قدره 3.5%.

توقعات حذرة للأشهر القادمة

تشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار حالة عدم اليقين، إذ تتوقع الشركات المصنعة ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج بنسبة 0.3% في يونيو، يتبعه تراجع بنسبة 0.7% في يوليو، وفقاً لمسح أجرته الوزارة.

وقال أحد مسؤولي METI: "من الضروري مراقبة تراجع ثقة المصنعين في خطط الإنتاج عن كثب، خاصة في ظل هذه الظروف العالمية المعقدة".

رسوم أمريكية تهدد قطاع السيارات

تسعى طوكيو جاهدة لتجنب تطبيق رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على صادراتها من السيارات، والتي من شأنها أن تُلحق أضراراً كبيرة بقطاع التصنيع الياباني.

كما تواجه اليابان احتمال فرض رسوم إضافية "مقابلة" بنسبة 24% بدءاً من 9 يوليو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وأظهرت البيانات أن إنتاج السيارات ارتفع بنسبة 2.5% في مايو، فيما قفزت الشحنات بنسبة 10.5%، حيث سارعت بعض الشركات لتسريع شحناتها تجنباً للرسوم الوشيكة.

تواجه اليابان تحديات اقتصادية متزايدة، خاصة بعد انكماش اقتصادها في الربع الأول من العام، للمرة الأولى منذ عام، نتيجة ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

وقال يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في "دايوا للأوراق المالية": "من المرجح أن تبقى الصادرات اليابانية ضعيفة، وستواصل مؤشرات الإنتاج إظهار أداء هزيل في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي".

كما تزيد التحديات التجارية من صعوبة موقف بنك اليابان المركزي الذي يواجه ضغوطاً بشأن رفع أسعار الفائدة المنخفضة وتقليص ميزانيته الضخمة.

وأوضح ستيفان أنغريك، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في "موديز أناليتكس": "الأداء الاقتصادي الضعيف سيُبقي البنك المركزي في حالة ترقب... وحتى تحقيق اختراق في ملف التجارة مع الولايات المتحدة، سيظل قطاع الصناعة الياباني في دائرة الضعف".