صفقة ترامب تفرض رسومًا على الواردات الأوروبية بنسبة 15%

في خطوة حاسمة أنهت أسابيع من الترقب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية إلى السوق الأميركية، وعلى رأسها السيارات.

وجاء هذا الاتفاق بعد محادثات رفيعة المستوى بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل أيام فقط من الموعد النهائي لبدء تطبيق رسوم تجارية كانت تهدد بإشعال حرب اقتصادية عابرة للأطلسي.

تفاصيل الاتفاق: رسوم مخفضة واستثمارات هائلة

وأوضح ترامب أن الرسوم الجديدة البالغة 15% تعد أقل من الرسوم البالغة 30% التي لوّح بفرضها سابقًا، لكنها تظل أعلى من مستوى 10% الذي كانت تأمل بروكسل الالتزام به. 

وتُستثنى من هذه الرسوم سلع حساسة مثل الطائرات ومكوناتها وبعض المنتجات الكيميائية والأدوية، وفقًا لتصريحات فون دير لاين.

وإلى جانب خفض التصعيد الجمركي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات إضافية في الاقتصاد الأميركي بقيمة 600 مليار دولار، ما يرفع حجم الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة.

كما أشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعزز مشترياته من المعدات العسكرية الأميركية، مؤكدًا: "إنه أكبر اتفاق تجاري عقدناه، والأكثر قوة وتأثيرًا".

ردود أفعال أوروبية متباينة: ترحيب وتحفظ

قوبل الإعلان بترحيب حذر من قادة الاتحاد الأوروبي. فقد اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن الاتفاق "يعزز الوضوح والاستقرار في العلاقات التجارية بين ضفتي الأطلسي"، رغم تحذيرات من أن الرسوم الجديدة ستجعل التبادل التجاري أكثر تكلفة وتعقيدًا.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فاعتبر أن الاتفاق "أنقذ الاقتصاد الألماني من أزمة تجارية خطيرة، خاصةً في قطاع السيارات"، مشيرًا إلى أن خفض الرسوم من 27.5% إلى 15% سيعزز صادرات ألمانيا.

وفي هولندا، قال رئيس الوزراء ديك شوف إن الاتفاق "يوفر وضوحًا أكبر للشركات، رغم أن غياب الرسوم كان سيكون الخيار المثالي"، فيما اعتبرت الحكومة الإيطالية أن نسبة 15% تُعد "مستوى مقبولًا ومستدامًا"، ما دام لا يتم إضافته إلى رسوم سابقة.

خلفية الاتفاق: تجنب المواجهة بعد تهديدات متبادلة

كان ترامب قد صرّح قبل الاجتماع أن فرص التوصل إلى اتفاق "لا تتجاوز 50%".

 من جانبها، كانت بروكسل تستعد لسيناريو "لا اتفاق" من خلال وضع حزمة من الرسوم المضادة، والنظر في تفعيل ما يسمى بـ"أداة مكافحة الإكراه"، التي تُعرف إعلاميًا بـ"بازوكا التجارة" الأوروبية.

وبحسب بيانات المجلس الأوروبي، بلغت قيمة التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 1.97 تريليون دولار في 2024، مع تسجيل الاتحاد الأوروبي لفائض تجاري قدره 50 مليار يورو، بفضل تفوق صادرات السلع الأوروبية على نظيرتها الأميركية.

يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل، حيث يجنب الجانبين حربًا تجارية كانت وشيكة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون التجاري، رغم التحديات المستقبلية المتعلقة بتفاصيل التنفيذ وآلية مراقبة الالتزام.