محكمة: مايكروسوفت لا تملك حق منع إعادة بيع تراخيص برمجياتها

تلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية انتكاسة قانونية جديدة، بعد صدور حكم من محكمة المنافسة البريطانية يؤكد عدم أحقيتها في منع العملاء من إعادة بيع تراخيص البرامج الدائمة، في خطوة تنهي جدلاً طويلاً حول طبيعة ملكية تراخيص البرمجيات وحدود استخدامها.

ضربة قانونية لشركة مايكروسوفت: محكمة المنافسة البريطانية تشرع إعادة بيع تراخيص البرامج

وأفادت تقارير اقتصادية أن هذا الحكم يعيد فتح النقاش حول حقوق الشركات مقابل حقوق المستهلكين، في سوق البرمجيات الأوروبية والمملكة المتحدة.

وتعود جذور القضية إلى عام 2021، حين تقدمت شركة ValueLicensing بدعوى تطالب فيها بتعويض يصل إلى 270 مليون جنيه إسترليني، بدعوى أن مايكروسوفت استخدمت عقودها التجارية بطريقة تقيد إعادة بيع التراخيص، وبالتالي الإضرار بالسوق والشركات العاملة فيه.

وقد اعتمدت الشركة المدعية على قوانين المنافسة والتوجيهات الأوروبية، التي تتيح إعادة بيع التراخيص الدائمة بعد شرائها بشكل قانوني.

ومن جانبها، فقد جادلت مايكروسوفت بأن إعادة بيع التراخيص يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية، حيث اعتبرت أن هذه التراخيص لا يمكن تداولها مرة أخرى، خاصة أنها مرتبطة باتفاقيات استخدام محددة.

وقد رفضت المحكمة هذا الطرح، وأوضحت في حكمها أن اتفاقيات المؤسسات لا تعد رخصة واحدة متعددة المستخدمين كما كانت مايكروسوفت تؤكد، بل تتضمن عدة تراخيص منفصلة، والتي يمكن التعامل معها بشكل مستقل، مما يجعل إعادة بيعها لا يندرج تحت أي تجزئة مخالفة للقانون.

كما شددت على أن حقوق التوزيع والنسخ التي تمتلكها مايكروسوفت، لا تمنحها الحق في منع إعادة بيع أجزاء من هذه التراخيص، مما يجعل نشاط إعادة البيع قانونياً بالكامل.

وتطرقت المحكمة أيضاً إلى حجة إضافية قدمتها مايكروسوفت بشأن احتواء برمجيات ويندوز وأوفيس على عناصر محمية، مثل الأيقونات والخطوط وملفات المساعدة، وأن هذا من شأنه منع إعادة تداول التراخيص.

لكن المحكمة رأت أن المستهلكين يشترون البرامج كأدوات تشغيل، لا كأعمال فنية محمية، وبالتالي تم رفض هذا الادعاء أيضاً.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى جوناثان هورلي، مدير شركة ValueLicensing، الذي قال إن هذا الحكم يؤكد أن الشركة كانت تعمل في إطار قانوني صحيح مستند إلى التشريعات الأوروبية، مردفاً إنهم مستمرون في متابعة القضية بعد هذا النصر المهم.

وفي المقابل، فقد أعلنت مايكروسوفت أنها تخالف الحكم، وستتجه إلى الاستئناف، ما يشير إلى أن المعركة القانونية لن تغلق قريباً، وأن الجدل حول حقوق التراخيص سيستمر في ساحات القضاء.