10 أسباب تدفعنا لتطوير الدفع الإلكتروني؛ الجزائر‎ نموذجاً

  • ومضةبواسطة: ومضة تاريخ النشر: الخميس، 12 مارس 2015 آخر تحديث: الأحد، 06 فبراير 2022
10 أسباب تدفعنا لتطوير الدفع الإلكتروني؛ الجزائر‎ نموذجاً

في السنوات القليلة الماضية، تسنّت لي فرصة التعرّف إلى البيئات الحاضنة لريادة الأعمال في أكثر من بلدٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي أوروبا. ونتيجةً لذلك، توصّلتُ إلى خلاصةٍ حزينة، ألا وهي أنّ الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يوجد فيه بعد حلول شغّالة بالكامل للدفع الإلكتروني.

تتوفّر بعض الميزات في البلاد حالياً، مثل إعادة شحن رصيد الهاتف ببطاقة الائتمان وحتّى الدفع مقابل بعض الخدمات عبر الإنترنت، غير أنّ هذه الخدمات تخضع لقيود ضيّقة جداً. لكنّ الدفع الإلكتروني بحد ذاته، بعيدٌ كلّ البعد عن أن يصبح معمَّماً ومتاحاً أمام كلّ الجزائريين.

لذلك، إنّ الوقت قد حان لكي تتبع الجزائر الطريق الذي اتّبعَته غيرها من البلدان، وبالتالي لكي تقرّر إضفاء الطابع الديمقراطي في العام 2015 على هذه الحلول الرقمية التي من شأنها أن تحلّ عدداً من المشاكل التي تواجهها البلاد.

فالدفع الإلكتروني يمكن أنّ يغيّر البيئة الاقتصادية في الجزائر جذرياً، عبر توسيع نطاق الأمور التي يمكن فعلها ودعم عملية التنويع الاقتصاديّ التي يأمل البلد القيام بها، كما ودعم النموّ القويّ الذي تشهده الجزائر حالياًّ.

إليكم بضعة أمثلةٍ عمليةٍ عن الفوائد التي سيجلبها تحسين الدفع الإلكتروني:

1. تحسين حياة الجزائريين اليومية

سيسمح تسهيل القيام بالمعاملات عبر الإنترنت للجزائريين بدفع ضرائبهم وتسديد فواترهم وشراء تذاكر القطارات أو الحافلات، أو حتّى التبضّع عبر الإنترنت، ما سيُوفّر عليهم الكثير من الوقت المهدور.

2. تحسين قدرة الجزائريين الشرائية

بفضل التجارة الإلكترونية، سيتمكن الجزائريون من مقارنة أسعار التجار بسهولةٍ أكبر، ما سيدفع هؤلاء التجار إلى خفض أسعار منتجاتهم. كما سيسمح تطوير الدفع الإلكتروني بخفض التكاليف التي يتكبّدها التجار، وبالتالي خفض أسعار المنتجات. إضافةً إلى ذلك، ستسمح إدارة الإيرادات والمصروفات على الإنترنت للجزائريين بأن يديروا ثرواتهم بشكلٍ أفضل، وبالتالي بأن ينظّموا المزيد من مشاريع السفر واقتناء العقارات.

3. نظام ضريبي أبسط وأكثر شفافية

بفضل الدفع عبر الإنترنت، ستتمكن الحكومة من تطبيق نظامٍ لتسديد الضرائب عبر الإنترنت ذي إمكانية تتبّع قوية، ما سيسمح بخفض حالات الاحتيال الضريبي وتسهيل جباية الضرائب وتحسين قياس الحركة التجارية.

4. زيادة عدد الشركات الناشئة وتحسين جودتها

من شأن الدفع الإلكتروني أن يمنح الشركات الناشئة الجزائرية إمكانية التوجه إلى سوقٍ عالمية، علماً أنّ هذه الاستراتيجية تلعب دوراً بالغ الأهمية في صمودها. كما سيسمح للشركات الناشئة التي تُعنى بالتجارة الإلكترونية أن تسرّع نموّها وتطوّر نماذج اقتصاديةً قابلةً للتوسيع.

5. مزيد من التصدير

سيسمح الدفع الإلكتروني لروّاد الأعمال ببيع منتَجاتهم وخبراتهم المحلية إلى الخارج، في وقتٍ نحاول فيه أن نحقق توازناً تجارياً عبر زيادة كمية التصدير.

6. تعزيز التراث الجزائري

إنّ التراث الثقافي مهمَلٌ لأنّ الجزائريين لا يأبهون به، وهو بعيدٌ عن متناول السيّاح والسكّان المحلّيين على حدّ سواء. فالفنّانون الحرفيون يتمركزون في المناطق النائية، بعيداً عن المناطق التي يتردّد إليها السيّاح وغالبية الجزائريين.

وفيما يكرّس الفنّانون الحرفيون الكثير من وقتهم وطاقتهم في الحفاظ على التراث الذي ورثوه عن أهلهم، من شأن الدفع الإلكتروني أن يعطي قيمةً أكبر لعملهم ويسمح لهم بتسويق منتَجاتهم عبر استهداف سوقٍ أوسع وأيضاً بالتركيز على مهنهم أكثر.

7. دفع عجلة القطاع السياحي

سيتمكن السياح الأجانب والجزائريون، على حدٍّ سواء، من تنظيم رحلاتهم السياحية بشكلٍ أبسط وأسهل، عبر الحجز عبر الإنترنت وعبر الاستفادة من وسائط سياحية جديدة على صورة "إر بي أن بي" Airbnb.

8. ممارسات أكثر حفاظاً على البيئة

سيسمح الدفع الإلكتروني بتقليص عدد المطبوعات التجارية من بروشورات وكاتالوجات ونشرات، كما وعدد الزيارات التي يقوم بها العملاء إلى المتاجر. كما من شأن ازدهار الدفع الإلكتروني أن يمنح المنتَجات المستعمَلة حياةً جديدةً، ممّا سيخفض التلوّث الناجم عن فائض الإنتاج.

9. الحد من مشكلة الأراضي في المدن الكبيرة

يمكن القيام ببعض النشاطات التجارية بالكامل عبر الإنترنت بحيث يصبح من الممكن الاستغناء عن نقاط البيع في وسط المدن، ما سيخفّض من الضغط على القطاع العقاريّ ويسفر عن وفرة أكبر للمحلات الشاغرة والعودة إلى أسعار عقارات معقولة.

10- المزيد من فرص العمل

ستؤدي التحسينات التي ستطرأ على مجال الدفع الإلكتروني إلى خلق المزيد من فرص العمل في المجالات التي ستتأثر جرّاء هذه التحسينات، مثل السياحة والتصدير والحرف الفنية والتجارة الإلكترونية خصوصاً (سواء من وجهة نظر تطوير الحلول التكنولوجية، أو من جهة الشؤون اللوجستية والتسويق والتوصيل وخدمة ما بعد البيع).

من المؤكّد أنّ الدفع عبر الإنترنت سيجلب معه مجموعةً كبيرةً من التحسينات، ولذلك أدعو البنك المركزي الجزائري وغيره من المؤسَّسات المالية وحتّى الشركات الكبرى والصحافة المحلية والمجتمع المدنيّ إلى المساهمة في تطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر.