135 مليار دولار ميزانية مصر في 2024-2025

 وافقت الحكومة المصرية في جلستها الأخيرة على الميزانية العامة للسنة المالية 2024-2025، معلنة عن حجم إنفاق قدره 6.4 تريليون جنيه مصري، ما يعادل 135.39 مليار دولار.

ميزانية مصر في الإنفاق العام

 تشمل الميزانية تخصيص 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان الاجتماعي للمواطنين.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى الحكومة جاهدة للحد من الإنفاق العام وتقليص الديون، مع التركيز على الاستثمارات الضرورية والحيوية.

 تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات في مجالات القمح والمواد الغذائية الأساسية والوقود، وتواجه تحديات متعلقة بنقص العملات الأجنبية وعجز الميزانية وميزان المدفوعات.

ميزانية دعم السلع التموينية

خصص مجلس الوزراء مبلغ 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج يساهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأكثر من نصف سكان البلاد. كما تم تخصيص 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، مما يعكس الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

لأول مرة، حدد مجلس الوزراء سقفًا للإنفاق الاستثماري العام بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الجديد، مع التأكيد على أهمية تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول يونيو 2027.

وفي إطار سعيها لتحسين الوضع المالي، أعلنت الحكومة أن نصف إيرادات بيع الأصول ستوجه مباشرة لخفض الدين الحكومي. وتطمح مصر لجمع 10 مليارات دولار سنويًا على مدى أربع سنوات من خلال استثمارات القطاع الخاص في أصول الدولة، وفقًا لهدف تم تحديده في العام الماضي.

أشارت الحكومة في بيان لها إلى أنها تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 5.05 تريليون جنيه.

وأعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة تطمح أيضًا لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2% في العام المالي القادم.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير المالية محمد معيط أن النقص في العملة الأجنبية من المتوقع أن يتراجع، مع توقعات بتدفقات نقد أجنبي تزيد على 20 مليار دولار، عقب الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.