أزمة متصاعدة في تجارة التجزئة بألمانيا
قطاع التجزئة الألماني يسجل أعلى معدلات إفلاس منذ عام 2016
أفادت تقارير اقتصادية أن قطاع التجزئة الألماني قد شهد عاماً صعباً، مع وصول حالات الإفلاس إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.
قطاع التجزئة الألماني يسجل أعلى معدلات إفلاس منذ عام 2016
وقالت التقارير نقلاً عن شركة تأمين الائتمان التجاري أليانز تريد، فإنه خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025، تم تسجيل نحو 2490 حالة إفلاس في قطاع التجزئة وحده، وهو الرقم الأعلى منذ أكتوبر 2016.
ويقارن هذا الرقم مع 2520 حالة إفلاس تم تسجيلها في الـ 12 شهراً السابقة، ما يعكس استمرار الضغط الكبير على الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتبرز بين الشركات المتضررة أسماء بارزة في السوق الألمانية، مثل متاجر الأحذية جورتس، وشركة الأزياء جيري فيبر، ومتجر الملابس الرجالية فورملاند.
كما واجهت سلسلة الأزياء الشهيرة إسبريت أزمة طاحنة انتهت بإغلاق جميع فروعها خلال العام الحالي بسبب الإفلاس.
ولم تسلم شركات أخرى من التأثيرات الاقتصادية، حيث اضطرت شركة ديبوت المتخصصة في الديكور، وسلسلة متاجر المواد الغذائية كودي، إلى تقليص فروعهما بشكل لافت، في محاولة لتقليل النفقات، ومواجهة التراجع في المبيعات.
ولفتت التقارير إلى أنه رغم أن موجة الإفلاس لا تزال مستمرة، إلا أن شركة أليانز تريد تتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاع، ولكن بشكل أبطأ خلال الفترة المقبلة.
ونوهت إلى أن البيانات تشير إلى ارتفاع في حالات الإفلاس بنسبة 13% في أغسطس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد أن كانت الزيادة قبل عام 20%.
وأرجعت الشركة هذا الانخفاض النسبي في معدلات النمو، إلى تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية داخل ألمانيا.
وحذرت من أن القطاع ما زال في مرحلة تحول عميق في نماذج العمل، والتي بدأت جذورها خلال جائحة كورونا، حيث تغير سلوك الشراء، وتنامت المنافسة من الأسواق الإلكترونية الكبرى.
وأكدت الشركة أن مواكبة هذا التحول تتطلب استثمارات كبيرة في التقنيات والقنوات الرقمية، وهو ما يعجز العديد من المتاجر التقليدية الصغيرة عن تنفيذه، مما يعرضها لمخاطر مالية قد تقودها للإفلاس إن لم تتكيف مع التحولات الجارية.