ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي للسعودية بنسبة 6%
وزاد نشاط التصنيع في فبراير بنسبة 16.8% مقارنة بنفس الشهر في الفترة نفسها من العام الماضي
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 6% على أساس سنوي في فبراير، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في أنشطة التعدين والمحاجر والتصنيع، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
نمو أنشطة التعدين في المملكة العربية السعودية
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، في أحدث تقاريرها، إلى نمو أنشطة التعدين بنسبة 2.2% الشهر الماضي، مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث زادت المملكة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في فبراير 2023.
يشار إلى أن مفهوم IPI هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، ويتم احتسابه بناءً على مسح الإنتاج الصناعي.
وبحسب التقرير، فقد زاد نشاط الصناعات التحويلية في فبراير بنسبة 16.8%، مقارنة بنفس الشهر من نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 12.9%.
الأوزان النسبية لقطاعات التعدين والمحاجر والتصنيع والكهرباء والغاز في IPI هي 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي.
مؤشر الإنتاج الصناعي
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في التقرير: «خلال عام 2022، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية بلغت ذروتها في أبريل 2022، وبدأت معدلات النمو السنوية في الانخفاض تدريجياً من شهر لآخر منذ مايو 2022، لتسجل زيادة بنسبة 6.0 بالمائة في فبراير 2023».
مقارنة بشهر يناير 2023، ارتفع مؤشر IPI الإجمالي بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاعا التعدين والمحاجر والتصنيع على مستوى الشهر السابق. بينما زادت إمدادات الكهرباء والغاز 6.0% على أساس شهري في فبراير الماضي.
الاستثمارات الصناعية السعودية في ظل رؤية 2030
في فبراير، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في تقريرها الشهري، أن الاستثمارات الصناعية في المملكة العربية السعودية ارتفعت 32.03 مليار ريال بما يوازي 8.54 مليار دولار في عام 2022، حيث تواصل المملكة تنويع اقتصادها بشكل مطرد بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية 2030.
وبحسب التقرير، بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الصناعية في السعودية حتى ديسمبر 2022، 1.428 تريليون ريال سعودي.
وكشفت الوزارة عن بدء تشغيل 1023 مصنعاً العام الماضي باستثمارات بلغت 28.79 مليار ريال، فيما تم إصدار 964 رخصة صناعية.