اقتصاد البحرين ينمو 2.5% بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية
البحرين تواصل مسار التنويع الاقتصادي بنجاح في الربع الثاني من عام 2025
أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد مملكة البحرين واصل أداءه الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
البحرين تواصل مسار التنويع الاقتصادي بنجاح في الربع الثاني من عام 2025
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يعكس هذا النمو استمرار تعافي الاقتصاد البحريني، وتقدمه في مسار التنويع بعيداً عن النفط، وهو هدف استراتيجي تبنته المملكة في رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد.
ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، فإن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة محدودة في الأنشطة النفطية.
كما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 2.3%، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3%، مما يؤكد أهمية القطاعات البديلة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
وسلطت الوزارة الضوء على أن مساهمة الأنشطة غير النفطية بلغت 85.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام، وهي نسبة تعكس نجاح جهود المملكة في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والخدمات.
ونوهت التقارير إلى أنه على مستوى القطاعات، فقد سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بلغ 12%، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.7%.
وشهدت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 4.6%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 3.6%، فيما واصل قطاع التشييد والأنشطة المالية والتأمين أداءهما الإيجابي بنمو بلغ 2.7% و2.4% على التوالي، بينما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً طفيفاً نسبته 1%.
وأفادت الوزارة كذلك بأن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 17.5 مليار دينار بحريني، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وثقة المستثمرين العالميين في اقتصادها.
وأضافت التقارير أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد البحريني يمضي بخطى ثابتة نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانته كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.