الاقتصاد الصيني يواجه تباطؤًا حادًا في نوفمبر وسط دعوات للإصلاح

مقالات ذات صلة

الاقتصاد الصيني يواجه انكماشًا جديدًا وسط ضعف الطلب وتراجع الأسعار

ارتفاع النفط رغم الآمال في الاقتصاد الصيني وسط مخاوف الركود العالمي

بنك كريدي سويس يواجه أول دعوى قضائية بسبب الانهيار المالي

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في نمو الاقتصاد الصيني خلال نوفمبر، مع تباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض المبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياتها منذ رفع القيود الصارمة لمكافحة "كوفيد-19"، ما يزيد الضغوط على الحكومة لإيجاد محفزات جديدة لدعم النمو قبل عام 2026.

تباطؤ الإنتاج الصناعي والمبيعات التجزئة يثير القلق

كشف المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الناتج الصناعي نما بنسبة 4.8% على أساس سنوي في نوفمبر، متراجعًا من 4.9% في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ أغسطس 2024، دون الوصول لتوقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 5%.

وفي مؤشر إضافي على ضعف الطلب المحلي، سجلت المبيعات التجزئة ارتفاعًا محدودًا بنسبة 1.3%، وهو أدنى نمو منذ ديسمبر 2022، متراجعًا عن معدل أكتوبر البالغ 2.9% وتوقعات الخبراء بنمو 2.8%.

قال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية: "الصادرات القوية خففت الحاجة لتحفيز الطلب المحلي هذا العام، وبرامج الدعم الاستهلاكي بدأت بالنفاد. صناع القرار يركزون الآن على عام 2026، مع اقتراب هدف النمو السنوي من 5%، مما يقلل الحاجة لمزيد من التحفيز".

ضغوط العقارات تتفاقم والمطورون في مواجهة الخطر

تأثرت الأسواق المالية الصينية بالبيانات الاقتصادية الضعيفة، إضافةً إلى المخاوف المتجددة في قطاع العقارات، بعد صعوبة شركة فانكي في تجنب التخلف عن سداد الديون.

وأوضح فو لينغهوي، المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك: "انخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2.6% منذ يناير وحتى نوفمبر يعود أساسًا لانخفاض استثمارات القطاع العقاري بنسبة 15.9%". 

وأضاف أن أسعار المنازل الجديدة تراجعت في نوفمبر، في حين يواجه المطورون صعوبة في بيع الشقق حتى بأسعار مخفضة.

تخطط شركة "فانكي" لعقد اجتماع ثانٍ لحاملي السندات خلال الأسبوع الجاري لمحاولة تجنب التخلف عن السداد بعد رفض المستثمرين خطة لتأجيل السداد لعام واحد، علماً أن القطاع العقاري كان يشكل سابقًا ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين.

أشار زانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في Pinpoint Asset Management، إلى أن "الاقتصاد شهد تباطؤًا واسع النطاق في نوفمبر، مع تراجع ثقة المستهلكين نتيجة انخفاض الاستثمار المستمر وانكماش سوق العقارات".

حتى مهرجان "يوم العزاب" الممتد هذا العام لمدة خمسة أسابيع لم ينجح في تحفيز المستهلكين، فيما تراجعت مبيعات السيارات السنوية بنسبة 8.5%، وهو أكبر انخفاض خلال عشرة أشهر، مما خفف من آمال التعافي المعتاد في نهاية العام.

تحديات التصدير والضغوط الدولية على الاقتصاد الصيني

يشير محللون إلى أن الصين ستحافظ على هدف نمو يقارب 5% العام المقبل، سعياً لبدء خطة خمسية جديدة على قاعدة اقتصادية قوية. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من تباطؤ الصادرات في ظل تحركات عالمية لفرض قيود تجارية.

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية على الصين ودعاها لتصحيح اختلالات التجارة العالمية، فيما صادقت المكسيك على رفع الرسوم الجمركية على واردات الصين والدول الآسيوية الأخرى بنسبة تصل إلى 50% لدعم الصناعة المحلية.

وحذر زيشون هوانغ، اقتصادي الصين في Capital Economics: "تشير بيانات نوفمبر إلى ضعف واسع في النشاط المحلي بسبب تراجع الإنفاق الحكومي. الدعم السياسي قد يعزز التعافي جزئيًا خلال الأشهر المقبلة، لكنه لن يمنع استمرار ضعف النمو على مدار عام 2026".