الصين تعلن عن خفض الفائدة وزيادة السيولة الاقتصادية
الصين تعلن عن إجراءات شاملة لدعم الاقتصاد وسط تصاعد المخاوف التجارية
في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتأثر بالحرب التجارية، أعلن البنك المركزي الصيني والهيئات التنظيمية المالية عن مجموعة من التدابير الاقتصادية الجديدة، شملت خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة في الأسواق.
خفض أسعار الفائدة في خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن الصين ستخفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس، لتصل إلى 1.4% بدلاً من 1.5%.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأضاف أن هذا الخفض سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة الرئيسي للقروض بنحو 10 نقاط أساس، وهو ما يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة التحديات التجارية.
زيادة السيولة في السوق
بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، أعلن بنك الشعب الصيني عن تقليص نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، مما سيتيح للبنوك توفير سيولة إضافية تبلغ 1000 مليار يوان (حوالي 138.6 مليار دولار أمريكي).
من المتوقع أن يدخل خفض أسعار الفائدة حيز التنفيذ في يوم الخميس، بينما سيصبح تخفيف متطلبات الاحتياطي ساريًا اعتبارًا من 15 مايو.
شملت الإجراءات أيضًا دعمًا لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل التكنولوجيا والعقارات.
كما أعلنت الحكومة عن إنشاء أداة لإعادة الإقراض بقيمة 500 مليار يوان لدعم الاستهلاك ورعاية كبار السن، مما يعكس جهود الحكومة لتحفيز النمو في هذه المجالات الحيوية.
تخفيضات على القروض العقارية وقروض السيارات
في إطار خطط الدعم، قرر بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية المقدمة من صندوق الإسكان الحكومي، حيث ستنخفض أسعار الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات للمشترين لأول مرة من 2.85% إلى 2.6%.
كما سيتم تخفيض نسبة الاحتياطي التي يجب على شركات تمويل السيارات الاحتفاظ بها إلى صفر، وهو ما يمثل خطوة لتيسير تمويل السيارات.
رغم هذه التدابير، يرى بعض المحللين أن التأثير في تحفيز الطلب المحلي على الائتمان قد يكون محدودًا.
حيث أشار تيا نشنغ شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إلى أن الاقتراض أصبح غير حساس لأسعار الفائدة، مما قد يقلل من فعالية هذه الإجراءات في تحفيز الاقتصاد المحلي.
أكد لي يونزي، رئيس إدارة التنظيم المالي في الصين، أن الحكومة تعد تدابير إضافية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا.
وقد تكثفت الجهود الحكومية في الأسابيع الأخيرة لمساعدة الشركات المتأثرة بالرسوم الجمركية وتعزيز التوظيف في مختلف القطاعات.
اليوان الصيني يستعيد بعض قوته
في وقت لاحق من المؤتمر الصحفي، أكد المحللون أن الإجراءات المتخذة ساعدت على تخفيف الضغط على العملة الصينية، حيث استعاد اليوان الصيني بعضًا من قوته ليقف عند مستوى 7.20 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن سجل أدنى مستوى له على الإطلاق 7.4287 في وقت سابق من الشهر.
كما شهدت العملة انخفاضًا طفيفًا لتتداول عند 7.2227 مقابل الدولار بعد المؤتمر.
يتوقع المحللون أن تكون هناك خطوات إضافية للتيسير المالي في المستقبل القريب، حيث تشير التوقعات إلى خفض آخر في أسعار الفائدة بنسبة 20 نقطة أساس وتخفيض إضافي بنسبة 50 نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي، مما يعكس استجابة الحكومة للضغوط الاقتصادية المستمرة.
في سياق متصل، أكد مسؤولو الحكومة الصينية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ سيجري محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت في سويسرا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمناقشة قضايا الرسوم التجارية والتجارة بين البلدين.
إذا ما تم التوصل إلى اتفاق، فإن هذه المحادثات قد تشكل نقطة تحول في الحرب التجارية التي أثرت على أسواق المال وأضعفت التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
من المتوقع أن تكون هذه المحادثات هي الأولى بين البلدين منذ أن أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة تصل إلى 145%، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة.