بنوك عالمية ترفع تقديرات نمو الاقتصاد الصيني

في تحول مفاجئ، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق مؤقت لتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، ما أدى إلى موجة تفاؤل في الأسواق العالمية ودفع مؤسسات مالية بارزة إلى تعديل توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.

أدى الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة من 125% إلى 10% فقط، ما اعتبره المحللون انفراجة كبيرة بعد شهور من التصعيد التجاري. 

هذا التراجع المفاجئ في التوترات حفز عددًا من البنوك الاستثمارية على مراجعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين.

مؤسسات مالية ترفع تقديراتها لنمو الصين

أعلن بنك UBS أن نمو الاقتصاد الصيني قد يصل إلى ما بين 3.7% و4% خلال عام 2025، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 3.4%، واعتبر أن التهدئة التجارية قد تقلل من تأثير الصدمة الاقتصادية.

في السياق نفسه، عدّل مورغان ستانلي توقعاته للربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات قد تسرّع صادراتها لاستغلال فترة الرسوم المنخفضة، ما قد يرفع النمو عن التقديرات الحالية.

كما قامت بنوك أخرى مثل ANZ وناتيكسيس برفع توقعاتها، حيث ترى الأخيرة أن النمو قد يصل إلى 4.5% إذا استمرت السياسات التحفيزية وتم تقليص الرسوم بشكل أكبر.

الأسواق تستجيب: الأسهم الصينية ترتفع

شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تفاعلًا سريعًا مع الأنباء، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3% أمس الإثنين، قبل أن يتراجع قليلاً اليوم الثلاثاء، كما سجل مؤشر CSI 300 في الصين مكاسب ملموسة.

نومورا قامت بزيادة تصنيف الأسهم الصينية إلى "زيادة تكتيكية"، في حين قام سيتي بنك برفع هدفه لمؤشر هانغ سنغ إلى 25,000 نقطة بنهاية 2025، مع إمكانية بلوغه 26,000 نقطة في النصف الأول من 2026.

القطاعات المستفيدة: التكنولوجيا والاستهلاك في الصدارة

أبدى المستثمرون اهتمامًا متزايدًا بقطاعات التكنولوجيا والاستهلاك، التي من المرجح أن تكون أقل عرضة لتقلبات الرسوم الجمركية.

ورأى محللو سيتي ومايبانك أن هذه القطاعات تُقدم فرصًا واعدة نظرًا لتقييماتها المنخفضة نسبيًا.

كما أعرب ويليام ما، كبير مسؤولي الاستثمار في GROW Investment Group، عن تفاؤله بأن الانتعاش الأخير في الأسواق الصينية يعكس تحسنًا حقيقيًا، مدفوعًا بسياسات تحفيزية محلية.

رغم الأجواء الإيجابية، دعا عدد من الخبراء إلى التزام الحذر، مؤكدين أن الهدنة لا تمثل اتفاقًا دائمًا، فقد أوضح غاري نغ، كبير اقتصاديي ناتيكسيس، أن التعليق المؤقت للرسوم لا يعالج جذور الخلافات، لا سيما في ظل تدهور الثقة بين الجانبين.

وأضافت دان وانغ من مجموعة أوراسيا: "ما حدث لا يغير الصورة الكبرى، السوق الصينية لا تزال تواجه تحديات داخلية مثل ضعف قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية".