انتعاش الصادرات الألمانية يعيد الأمل لتعافي الاقتصاد
نمو مفاجئ للصادرات الألمانية رغم التوترات التجارية العالمية
شهدت الصادرات الألمانية خلال العام الماضي انتعاشاً ملحوظاً، مسجلة أول نمو لها منذ عامين، مدفوعة بأداء قوي خلال الشهر الأخير من العام.
نمو مفاجئ للصادرات الألمانية رغم التوترات التجارية العالمية
ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية نقلاً عن بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، فقد بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى مختلف دول العالم نحو 1.6 تريليون يورو خلال العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 1% مقارنة بعام 2024، وذلك بعد احتساب التعديلات الموسمية.
ويأتي هذا التحسن بعد فترة من التراجع، حيث سجلت الصادرات الألمانية انخفاضاً خلال عامي 2023 و2024، ما جعل نتائج العام الماضي تتجاوز التوقعات السابقة.
وكان محللون اقتصاديون قد توقعوا في يناير الماضي، اعتماداً على بيانات أولية، حدوث تراجع طفيف في صادرات عام 2025، إلا أن الأداء القوي في نهاية العام غير هذه التوقعات.
وأفادت التقارير أن شهر ديسمبر تحديداً قد سجل قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 4% على أساس شهري بعد احتساب العوامل الموسمية، لتتجاوز قيمتها 133 مليار يورو، رغم استمرار التوترات التجارية والنزاعات الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ارتفعت الصادرات الألمانية إلى السوق الأمريكية بنسبة تقارب 9%، لتصل إلى 11.8 مليار يورو، في حين سجلت الصادرات إلى الصين نمواً أسرع بلغ نحو 11%، لتصل إلى 7.2 مليار يورو.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت الصادرات الألمانية إلى دول التكتل بنسبة 3.1%، لتتجاوز 75.3 مليار يورو.
وفي المقابل، سجلت الواردات الألمانية أيضاً نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 4.4% لتصل إلى نحو 1.36 تريليون يورو، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري بلغ قرابة 200 مليار يورو.
ونوهت التقارير إلى أن هذا الأداء الإيجابي للصادرات يعزز الآمال بشأن تعافي الاقتصاد الألماني، الذي تمكن خلال عام 2025 من تسجيل نمو طفيف بلغ 0.2%، متجنباً الدخول في عام ثالث من الركود أو التباطؤ الاقتصادي.
وتشير التوقعات الحكومية إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الألماني نمواً يصل إلى 1% خلال العام الجاري، علماً بأن الصادرات تكتسب أهمية كبيرة للاقتصاد الألماني وسوق العمل على حد سواء، حيث يعتمد نحو ربع الوظائف في البلاد على قطاع التصدير.