تراجع أسعار النفط 1% وسط مخاوف فائض المعروض
تراجع أسعار النفط 1% مع استمرار مخاوف فائض المعروض رغم انتعاش محتمل للطلب الأمريكي
شهدت أسواق النفط العالمية يوم الأربعاء انخفاضًا في الأسعار بنسبة 1%، وسط استمرار المخاوف من فائض المعروض النفطي، رغم التوقعات بأن إعادة فتح الحكومة الأمريكية قد تدعم الطلب على الخام.
برنت وWTI يسجلان تراجعًا بعد ارتفاع سابق
انخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 66 سنتًا، لتسجل 64.50 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 1.7% في الجلسة السابقة.
في المقابل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 65 سنتًا، أو نحو 1.1%، ليصل إلى 60.39 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه 1.5% في الجلسة السابقة.
وأوضح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، أن "الأسواق لا تزال محدودة النشاط، مع اعتماد معظم التداول على المضاربات قصيرة الأجل".
يشير محللون إلى أن فائض المعروض النفطي ما زال يضغط على الأسعار.
وكان تحالف أوبك+ قد قرر في وقت سابق من الشهر الجاري تجميد زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد أن ألغى تدريجيًا التخفيضات الإنتاجية التي بدأها منذ أغسطس الماضي.
إعادة فتح الحكومة الأمريكية قد تنعش الطلب
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون لاستعادة تمويل الوكالات الحكومية حتى 30 يناير، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وكتب توني سيكامور، محلل الأسواق في IG Markets، أن إعادة فتح الحكومة قد تعزز ثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي، ما قد يدعم الطلب على النفط الخام.
وأكد هانسن أن "التوقعات طويلة الأجل للطلب ما زالت قوية، لكن المعروض الحالي يحد من أي ارتفاع في الأسعار على المدى القصير".
وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار نمو الطلب حتى 2050
في تقريرها السنوي "توقعات الطاقة العالمية"، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يواصل الطلب على النفط والغاز ارتفاعه حتى عام 2050.
ويعد هذا تقديرًا جديدًا يختلف عن توقعات الوكالة السابقة التي كانت تشير إلى ذروة الطلب خلال هذا العقد، حيث اعتمدت التوقعات الأخيرة على السياسات الحالية فقط، بعيدًا عن الالتزامات المناخية المستقبلية.
يستعد كل من أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لإصدار توقعاتهما الخاصة بأسواق النفط يوم الأربعاء.
وعلى صعيد الإمدادات، حافظت روسيا على وتيرة ثابتة لشحنات النفط من موانئها منذ بداية نوفمبر، رغم العقوبات الأمريكية الجديدة على أكبر شركاتها النفطية، وفق بيانات المتعاملين وبيانات LSEG.