البنك المركزي المصري: سعر صرف الجنيه يتحدد وفق لآليات السوق

 أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، إن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه مقوما بالدولار وفقاً لآليات السوق، يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر السوق الرسمي والموازي.

 يأتي هذا في إطار جهود البنك للقضاء على الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي، ويُعد هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار العملة ويُظهر التزام البنك المركزي بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

رفع سعر الفائدة 6%

كما قرر البنك المركزي المصري اليوم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة،  وفقًا لبيان صادر عن البنك، فإن الاقتصاد المصري يعاني من نقص في الموارد الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية للعملة وتباطؤ في النمو الاقتصادي.

كما جاء في البيان أن الضغوط التضخمية العالمية والصدمات الاقتصادية المتتالية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة حالة عدم اليقين في السوق. وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز المعدل المستهدف من البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2024.

وفي سعيه للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التنمية المستدامة، يلتزم البنك المركزي بسياسة نقدية مرنة تستهدف التضخم،  وقد أكد البنك على أهمية توحيد سعر الصرف كخطوة ضرورية للقضاء على الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وإغلاق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.

رفع أسعار العائد

وفي إطار سياسة التقييد النقدي، رفع البنك أسعار العائد لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 27.75%.

تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من شركاء دوليين. وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في خفض التوقعات التضخمية والتضخم العام على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق السلع العالمية، وسيستمر البنك المركزي في تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم لضمان الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.