البنك المركزي الأسترالي يخفض الفائدة إلى 3.85%

في خطوة تعكس تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية وتباطؤ التضخم المحلي، أعلن البنك المركزي الأسترالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.85%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، معبّرًا عن حذر تجاه اتخاذ مزيد من الخطوات التيسيرية في المستقبل.

تراجع الدولار الأسترالي واستجابة الأسواق

عقب قرار الخفض، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.6430 دولار أمريكي، بينما ارتفعت عقود السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات إلى 96.40.

وتشير توقعات السوق إلى احتمالية خفض إضافي يصل إلى 57 نقطة أساس قبل نهاية العام.

أوضح البنك، في بيان ختامي لاجتماع مجلس إدارته الذي استمر يومين، أن التضخم أصبح ضمن النطاق المستهدف البالغ 2% إلى 3%، حيث استقر عند 2.4% في الربع الأول، في حين تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 2.9%، لأول مرة منذ أواخر عام 2021.

وأضاف البيان أن المخاطر التصاعدية للتضخم قد تراجعت، مرجحًا أن تؤدي التطورات الدولية إلى ضغوط على الاقتصاد المحلي، وأكد أن خطوة الخفض الأخيرة ستجعل السياسة النقدية "أقل تقييدًا"، دون التخلي عن الحذر.

أشار شون لانغكاك، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في "أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا"، إلى أن البنك لا يزال يتبع نهجًا حذرًا بشأن خفض إضافي للفائدة، في ظل ضعف الإنتاجية واستمرار ضيق سوق العمل، ما يرفع تكلفة الأجور.

وتوقع لانغكاك تنفيذ خفضين إضافيين خلال النصف الثاني من 2025، معتبراً أن السعر الحالي للفائدة لا يزال "يميل إلى التقييد".

التوترات التجارية العالمية تضغط على الاقتصاد

تأتي هذه التطورات في ظل تغيرات جذرية في المشهد الاقتصادي العالمي، أبرزها تصاعد الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات العالمية، ما أثار اضطرابات في الأسواق وخطط الشركات.

وقد توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق مؤقت لتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، لكن الاقتصاد الأسترالي، الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير الموارد إلى الصين، لا يزال مهددًا بتراجع الطلب الصيني على خام الحديد والسلع الأساسية.

بيانات محلية مختلطة وسوق عمل قوي

على الصعيد الداخلي، جاءت بيانات الاستهلاك مخيبة للآمال، بينما ظل سوق العمل متماسكًا مع بقاء معدل البطالة عند 4.1%، ورغم ارتفاع الأجور في الربع الأول، إلا أن هذا الارتفاع نُسب إلى زيادات حكومية، ولا يُتوقع أن يؤدي إلى موجة تضخمية في الأجور.

وفي تقريره الفصلي الصادر يوم الثلاثاء، حذّر البنك من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ما سينعكس بانخفاض التضخم وارتفاع البطالة في أستراليا، حتى مع تنفيذ خفض كبير للفائدة.

وأكد التقرير أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستُشكل عبئًا على الاقتصاد العالمي، وستُسهم في خفض معدل التضخم الأسترالي بشكل عام.