الصين تثبت أسعار الفائدة للشهر الحادي عشر

حافظت الصين على استقرار أسعار الفائدة الرئيسية للقروض خلال شهر أبريل، لتواصل بذلك نهجها الحذر في إدارة السياسة النقدية، حيث أبقت هذه المعدلات دون تغيير للشهر الحادي عشر على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق والمحللين.

بكين تواصل نهجها النقدي المتزن وسط تحديات اقتصادية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد سجل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد، والذي يعد مرجعًا أساسياً لتكلفة الاقتراض قصير الأجل، مستوى 3% دون أي تعديل مقارنة بالشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، استقر سعر الفائدة للقروض لأكثر من 5 سنوات عند 3.5%، وهو المعدل الذي يُستخدم على نطاق واسع في تسعير قروض الرهن العقاري، ما يعكس استمرار التوجه نحو دعم استقرار سوق الإسكان دون اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية في الوقت الراهن.

وقالت التقارير إن هذه الأسعار تعد مؤشراً مهماً على تكلفة التمويل داخل الاقتصاد الصيني، حيث تسهم معدلات الفائدة المنخفضة نسبياً في تقليل الأعباء المالية على الشركات والأفراد، ما يدعم بدوره النشاط الاستثماري، ويعزز مستويات الاستهلاك.

وتشير البيانات الحديثة إلى استمرار هذا التوجه، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض الجديدة للشركات نحو 3.1% خلال مارس الماضي، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجع متوسط سعر الفائدة على قروض الإسكان الجديدة إلى 3.1% أيضاً، في إشارة إلى استمرار دعم القطاع العقاري بشكل غير مباشر.

ونوهت التقارير إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الصينية بسياسة نقدية مرنة ولكن محسوبة، حيث تستهدف تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

ووفقاً لتقرير عمل الحكومة لعام 2026، تعتزم بكين الاستمرار في تبني سياسة مالية أكثر نشاطاً، إلى جانب سياسة نقدية تيسيرية معتدلة، بما يضمن دعم التعافي الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية مفرطة.