تراجع قياسي في طلب السندات اليابانية طويلة الأجل

سجلت السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا انخفاضًا حادًا في الطلب خلال مزاد عقدته وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد الضغوط على الأسواق المالية العالمية جراء ارتفاع العوائد وضعف شهية المستثمرين.

أدنى معدل تغطية منذ يوليو

في تفاصيل المزاد، بلغ معدل التغطية، وهو مقياس يعكس حجم الطلب مقارنة بالعرض، مستوى 2.2 فقط مقارنة بـ2.9 في المزاد السابق بشهر مارس، وهو الأدنى منذ يوليو الماضي. 

وطرحت الوزارة سندات بقيمة 500 مليار ين ياباني (ما يعادل 3.46 مليار دولار تقريبًا).

العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عامًا قفز الأسبوع الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.675%، وسط تزايد المخاوف من تفاقم عبء الديون في اليابان ودول متقدمة مثل الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى بيع ما يُعرف بالسندات "فائقة الأجل".

انسحاب المشترين التقليديين

شركات التأمين وصناديق التقاعد اليابانية، التي كانت تاريخيًا من أكبر مشتري هذه السندات، بدأت في تقليص استثماراتها، بعد أن استوفت متطلباتها التنظيمية.

ومع تقليص بنك اليابان لتدخلاته في السوق، برز اختلال واضح في توازن العرض والطلب.

المحللون في "ماكواري" حذروا من أن استمرار ارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يدفع المستثمرين اليابانيين إلى إعادة رؤوس أموالهم من الأسواق الأميركية إلى الداخل، مما قد يشكل نقطة تحول مالية عالمية.

تحذيرات من "زلزال مالي عالمي"

ألبرت إدواردز، كبير استراتيجيي "سوسيتيه جنرال"، ذهب إلى أبعد من ذلك، محذرًا من أن هذا التحول قد يؤدي إلى "أرماجدون مالي"، حيث إن ارتفاع العوائد يعزز قيمة الين، ما يُضعف من جاذبية الاستثمارات الخارجية، وخصوصًا في أسهم التكنولوجيا الأميركية.

تُعرف تجارة الفارق (Carry Trade) بأنها اقتراض بالين منخفض الفائدة للاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة بالخارج. 

ومع ارتفاع العوائد اليابانية، باتت هذه الاستراتيجية مهددة، خصوصًا إذا اندفع المستثمرون لتصفية مراكزهم بالأسواق الأميركية.

منذ بداية العام، ارتفع الين بأكثر من 8%، بدفع من تراجع الفائدة الأميركية وعودة رؤوس الأموال اليابانية، ما أثار قلقًا بشأن التأثير على الاقتصاد المحلي، خاصة أن قوة العملة تهدد تنافسية الصادرات.

تفكيك تدريجي أم انهيار سريع؟

بعض المحللين يرون أن ما يحدث الآن هو تفكيك تدريجي وليس صدمة فجائية كما حدث في أغسطس 2024. ويقول الأستاذ "ريكاردو ريوبوناتو" من كلية EDHEC إن ضعف الدولار وتراجع فارق العوائد قلّلا من دوافع بيع الين.

رغم المخاوف، يؤكد "ماساهيكو لو"، كبير الاستراتيجيين في "State Street"، أن استثمارات اليابان في أدوات الدين الأميركية تمثل جزءًا من شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون الاقتصادي والدفاعي، ما يجعل من غير المرجح حدوث بيع جماعي للسندات الأميركية.

بحسب بيانات "Apollo"، فإن الاستثمارات الأجنبية في الأصول الأميركية تتركز بدرجة كبيرة في الأسهم، تليها السندات.

وفي حال حدوث تصحيح في الأسواق، فإن الأسهم ستكون المتضرر الأول، خصوصًا مع تصاعد السرديات حول "بيع أميركا" وضعف الدولار.