تطبيقات الهواتف الذكية بين التنظيم و سهولة الوصول للخدمة

انتشرت في الأونة الأخيرة وبشكل سريع تطبيقات على الهواتف الذكيه بأنظمته لتتحول لمقدمة وميسرة لخدمات لتنافس مقدمي خدمة قائمين في الواقع ومرخصين وفق التشريعات الناظمة في الدولة.

إذ تتيح التطورات الحاصلة في تقنيات الاتصالات فضاءً رحبا لتداول المعلومات، تكون فيه للأفراد قدرة مساوية للأشخاص المعنوية من مؤسسات وشركات- حكومية أو خاصة- على إنتاج خدمة موازية وقد تكون اقرب لطالب الخدمة من الخدمة المقدمة من الجهات المرخصة.

وإن كانت تطبيقات الهواتف الذكية لا تقتصر على تقديم الخدمات المنافسة للخدمات المقدمة اصلا من قبل افراد وشركات مرخصة في الدولة أو مقدمة اصلا من الدولة (والتي إن جاز أن تسمى بتطبيقات الخدمات) بل إن هناك نوع آخر من التطبيقات يقدم خدمات للمستخدم خدمة لا تمس أو تؤثر بالخدمة المقدمة او المرخصة من قبل الدوله وهو ما يمكن الاصطلاح علية (بالتطبيقات المساندة).

ومن اهم الامثلة التي ترد على النوع الاول من التطبيقات (تطبيقات الخدمات) التطبيق الخاص بالنقل و هو تطبيق للهواتف الذكية يوظف نظام تحديد المواقع العالمي GPS للتعارف بين السائقين والركاب القريبين حيث يقوم التطبيق على فكرة سهولة التنقل من حيث سرعة الوصول لوسيلة نقل وكذلك تضمن للراكب خيارات اوسع لوسيلة النقل وحداثتها كما السائق فبدلا من الاتصال بسيارة أجرة تقليدية يقوم الركاب بمراجعة أوصاف السائقين القريبين وسياراتهم فيستطيع الراكب أن يحدد موقع وجود السائق الذي اختاره وهو في طريقه إليه عن طريقة نظام GPS وهذه المتطلبات يغطيها معطيات التطبيق فمبدأ عمل هذه الشركة قائم على ما يسمى بـ "مشاركة الركوب"؛ حيث أن الشخص الذي لديه سيارة "بمواصفات تقبلها الشركة" ومشترك مع الشركة القائمة على التطبيق  يستطيع ان يجد راكب متجه لنفس الوجهة التي سيذهب لها ويقله معه علما أن هذه الخدمة تتيح للمستخدم مراقبة وتقييم مستمر من قبل مقدمي الخدمة؛ حيث أن الراكب يستطيع من خلال التطبيق أن يقيّم السائق والسيارة وأن يضع أي ملاحظات يريدها.

وأول ما يُطرح  بخصوص هذا التطبيق في قطاع كالنقل هو السؤال عن درجة الأمان لهذه التطبيقات ، ووفق ما يورده القائمين على هذه التطبيقات هو انها على درجة عالية من الأمان  من خلال قاعدة بيانات تحوي بيانات كاملة عن السائق والمركبة وكذا نظلام تقييم له من خلال المستخدم ذاته.

ويؤخذ ازدياد أعداد مستخدمي مثل هذه التطبيقات (كأحد اشكال تطبيقات الخدمات )منذ انطلق من الولايات المتحدة الامريكية كمؤشر ودليل على درجة امان التطبيق حيث تتوفر الخدمة حاليا في 260 مدينة حول العالم، بما فيها مدن عربية مثل جدة والرياض والقاهرة وبيروت وأبو ظبي ودبي.

حيث يُطرح  هذا الازدياد في عدد المستخدمين كدليل على إيجابيات التطبيق من قبل القائمين والمتحمسين لهذا النوع من التطبيق إضافة إلى مايُعرض من مزايا التطبيق من جانب السائقين العاملين بناء على هذا النوع من التطبيق من حيث توفير فرص للعمل بأوقات مرنة وبما يضمن دخلا اضافيا لهم وباسلوب سهل بعيدا عن الصعوبات التي قد يواجهها  الافراد اللذين يريدون امتهان المهنة   حيث يشترط التشريع الكثير من المتطلبات عليهم كتأسيس شركة و كاشتراط حد أدنى من رأس المال.

اما مايرد من ميزات أخرى على التطبيق من قبل مستخدمي التطبيق كوسيلة لتوفير خدمة النقل هي:

- سهولة الوصول للخدمة من خلال التطبيق.

- القدرة على تقييم الخدمة من قبل المستخدم.

- قلة كلفة الخدمة حين استخدام التطبيق حيث تؤمن الخدمة بمقابل مادي أقل وتعد قلة التكلفة امراً منطقياً  فهي لاتحتاج لمتطلبات لوجستيه كالخدمة المتوفرة من خلال الشركات والافراد المرخصين اضافة الى انه حتى الآن لم تفرض اي رسوم تراخيص أوضريبة على مثل هذه التطبيقات والخدمات المتوفرة من خلالها.

ولكن هناك جدل يثور بين المؤيدين والمعارضين لاستخدام التطبيقات الخدمية حين طرح عدة قضايا واهمها ما يتعلق بقضيتي  المنافسة والتأمين.

فتثار جدلية (المنافسة) بين مؤيد ومعارض لتطبيقات الخدمات بين العاملين على تقديم الخدمة من خلال تطبيقات الخدمات  ومقدمي الخدمة خارج نطاق هذا التطبيق وقد تم استيفاء متطلبات تقديم الخدمة من قبلهم  كقائمين عليها ومقدميها وذلك وفق  متطلبات التشريعات الناظمة لقطاع الخدمة وما تقتضيه من تكاليف مالية مما جعلهم كأشخاص من شركات وأفراد يستندون على تأمين دخلهم من خلال هذه المهنة فقط وذلك بعد تحمل كافة التكاليف المادية التي تقتضيها التشريعات الناظمة في الدولة - على خلاف العاملين على تقديم الخدمة من خلال تطبيقات الخدمات- وان كان المؤيدين لتقديم الخدمة من خلال تطبيقات الخدمات يواجهون هذا الانتقاد بقلة العاملين وفق هذا النظام وهو ما يمكن الرد عليه بسهولة من قبل المنتقدين لتقديم الخدمة من خلال تطبيقات الخدمات.

  ذلك اضافة الى ما قد تثيره (مقتضيات التأمين والزاميته) كمتطلب للعمل في القطاع المُقدم للخدمة فمثلا في قطاع النقل هناك شرط على نوعية التامين العاملة في انماط النقل وهو ما لايشترط حتى الان بالنسبة للمركبات العاملة  والمرتبطة بالتطبيقات الهاتفية والتأمين على هذه المركبات بوصفها مركبات  خاصة على الاغلب الاعم يكون  تأمين ضد الغير - بوصفه اقل كلفة من التامين الشامل - وعليه فاي ضرر يمس  الركاب فان تغطية التأمين لاتشملهم اضافة لغيرها من متطلبات  العمل  في القطاع المُقدم للخدمة وكمتطلب لترخيص المركبة للعمل في القطاع ايضا.

وان كان يجب علينا في هذا المقام (وباعتبار التأمين متطلب لترخيص المركبات العاملة في القطاع) الاضاءة على مفهوم الترخيص ومتطلباته  فالترخيص لايعني جباية حكوميه بل هو يُعنى بتوفير الرقابة على الخدمة  والتي يتم تأمينها وفق متطلبات فنية قد لا يعلم معاييرها متلقي الخدمة  حين ورود الخدمة له بمستوى معين او حين ايقاع العقوبه على  المُخل في حال قلت الجودة والامان  وفق معايير الجودة المنصوص عليها في التشريعات الخاصة،فمتطلبات الترخيص تضمن تقديم الخدمة بمستوى معين وكذا توفير الخدمة الآمنة لكافة متلقي الخدمة.

وكفرضية عامه فانه وبالنسبة  للتطبيق الذي اصطلحنا عليه مسمى (تطبيق الخدمات) وباعتبار اننا نتحدث عن تطبيق هاتفي(بصرف النظر عن الجهة القائمة على هذه التطبيقات ) فمن الثابت انه لن يُتاح هذا التطبيق الابعد تركيب شريحة الاتصال من قبل المستخدم والتي يتم توفيرها من خلال ما تتيحه احدى شركات الهواتف المرخصة (بتوفير خدمة الاتصال كما خدمة الاتصال عبر  الانترنت )من الجهة الحكومية المعتمده وعليه فانه من المفترض ان لايسمح للجهة المصنعة للهاتف الذكي كما الجهة القائمة على التطبيق بإتاحته –اي التطبيق-على الهاتف الذكي الا بعد الاذن من قبل هيئة الاتصالات (او الجهة المنظمة للاتصالات بالدولة ويكون هذا الاذن مبني على التوافق مع الجهة الحكومية المسؤولة عن منح الترخيص  بموجب للتشريعات النافذه – ان وجدت- وذلك لضمان رقابة هذه الجهة على تقديم الخدمة المقدمة عبر التطبيق والهاتف الذكي وبما يضمن المنافسة مع مقدمي الخدمة الآخرين والمرخصين بموجب التشريعات الناظمة (وهو ما يجب ان ينظمه التشريع بأحكام خاصة تُراعي خصوصية العلاقة مع مراعاة الابقاء على سلاسة التطبيق وبساطته وكذلك قلة كلفة الخدمة المُتحصلة من التطبيق).

 اما النوع الثاني من التطبيقات والذي من الممكن ان نصطلح عليه مسمى(التطبيقات المساندة للخدمة) والتي لاتمس – اي التطبيق والخدمة المُتحصلة منه- أو تؤثر بالخدمات المقدمة في الدولة  بل على العكس قد تدعم تقديم هذه الخدمة و تشجع التوجه لها في حال كونها استثمارية مثلا وكذا تشجع التنافس بين القائمين عليها ومن ثم تدعم تقديم خدمة افضل،ومن ذلك ماقد يتاح لنا من خلال  الهواتف الذكية من تطبيقات تتاح للمستخدم  لتسهيل الوصول للخدمة المقدمة من الجهة القائمة على التطبيق للمستخدم ومن ذلك الخدمات المصرفية لعملائها حيث تُمكن المستخدم من التواصل مع المصرف وتوثيق العمليات الجاريه كسحب الرصيد عبر البطاقات الالكترونية  بناء على عملية بيع او اضافة رصيد من قبل آخر للعميل  واضافة الى ذلك هناك تطبيقات تتعدى ميزة تسهيل تقديم الخدمة من الجهة المقدمة لها لتُمكن مستخدم الهاتف من تنزيل التطبيق لغايات التوصل للخدمة الافضل وذلك بفتح باب المنافسة بين الشركات ذاتها المرخصة بالاصل من الجهات الحكومية المعنية كتلك التطبيقات المتعلقة بقطاع السياحة في الدولة كالتطبيقات الخاصة بالبحث عن الفندق ذو الخدمات الافضل والسعر الاقل,وكذلك الحال بالنسبة لشركات الطيران والحجز لرحلات افضل خدمة واقل تكلفة وذلك باختيار شركة الطيران ذات الجودة الملائمة والسعر الملائم للمستخدم فتتم المقارنه عبر هذه التطبيقات المتاحة  بين رحلات الطيران المقدمة من الشركات من حيث جودة الخدمة المقدمة  سواء التكلفة الاقل او توفر رحلات بالوقت الملائم للمسافر بالنسبة لشركات الطيران مثلا، حيث تعتبر هذه الطريقة هي اسهل وافضل الطرق لمعرفة افضل العروض واقل الاسعار في مقابل الخدمات المميزة التي تقدمها الشركات القائمة على الخدمة كالخدمة الفندقية او  تلك المتعلقة بالطيران.

  وفي الغالب الاعم هذه التطبيقات (التطبيقات المساندة للخدمة) تصمم من شركات وجهات ذات ثقة ومرتبطه بالجهة مقدمة الخدمة او قد تكون مقدمة من ذات الجهة المقدمة للخدمة وخاضعة لسيطرتها ورقابتها  حيث يتم الحجز عن طريق التطبيق ذاته دون اشتراط التوجه لأي وجهة أخرى  ويتم  الدفع مباشرة سواء عند الحجز او التسليم فهناك تطبيقات تسمح بالدفع حين تقديم الخدمة كتلك المتعلقة بالتسوق وشراء ملابس وغيرها من المواد العينيه وقد يتم الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية أوما شابه من اتباع وسائل  الدفع الالكتروني.

اضافة الى ميزة سهولة وقرب الوصول للخدمة وأمانها  تضاف العديد من المزايا التي من الممكن ان تضاف لهذا النوع من (التطبيقات المساندة للخدمة)  من حيث اختصار الوقت والجهد على المستخدم، وان كان هناك بعض الصعوبات التي قد تطرح في حال الدفع باستخدام وسائل  الدفع الالكتروني ونشوء علاقة قانونية اخرى مع المصرف او الشركة القائمة على البطاقة الالكترونيه (لامجال لبحثها هنا).

ومن الخدمات التي اصبحت تتيحها الكثير من التطبيقات بالاجهزه الذكية  وتعد من نوع (التطبيقات المساندة للخدمة)تلك التطبيقات البسيطة التي قد تُصمم من قبل عامل بمهنة لغاية الاستشارات المهنية من قبل العملاء او لحجز مواعيد  ومن ذلك ما جرى العمل عليه من عدد من الاطباء بما يتعدى تقديم الاستشارات وحجز المواعيد لغايات متابعة حالة المرضى بتفاصيل حياتهم اليومية.

ومن ثم نلاحظ ان هذا النوع من التطبيقات لا يوجد مقدم خدمة اضافي بل هو عبارة عن خدمة مساند وداعمة مقدمة من مقدم الخدمة الاصلي المرخص والمراقب من قبل الدولة وذلك على خلاف النوع الاول الذي يُوجد مقدم خدمة اضافي ومنافس لمقدم الخدمة الاصلي المرخص والمراقب من قبل الدولة. 

فهذا النوع من التطبيقات وبما انه لايوجد مقدم خدمة اضافي  يُزاحم مقدمي الخدمات الاصليين فهي تطبيقات لا تحتاج لتراخيص ورقابة بل على العكس فهذا النوع من التطبيقات  قد تسهل لك كمتلقي للخدمة الوصول لها مقارنة بما يُقدم من جهات أخرى لتتمكن من المقارنة والاختياروالحصول  على مايلائمك من خدمة وذلك  اضافة الى انها (اي ميزات هذا النوع من التطبيقات قد تعود على الدولة المقدمة فيها بالفائدة بزيادة الاقبال على الخدمة المعروضة من الجهة المعنية ومن ثم زيادة العوائد على القطاع المعروض وموضوع التطبيق وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة بكافة اشكالها الترفيهية والعلاجية. 

وفي ظل غياب التشريع الناظم حتى الان لهذا النوع من تطبيقات الهواتف الذكية سواء تلك المقدمة للخدمة او المساندة للخدمة  من حيث مراعاة  قواعد التنظيم للقطاع والرقابة على الخدمة من جهة و قواعد المنافسة والتأمين من جهة أخرى فاني ادعوا للخروج بتشريع ناظم يحكم العلاقة بين الجهات  الحكومية المعنية ومقدمي الخدمات من الشركات وبما يراعي مصلحة متلقي الخدمة من حيث عدة أمور اهمها جودة الخدمة المقدمة.

وعليه فاننا  نخلص بعد محاولة البحث وتحليل هذا النوع من تطبيقات الخدمات عبر الهواتف الذكية الى  أنه لابد من ايجاد ضابط تشريعي لتنظيم هذه التطبيقات  وذلك في اطار يسمح للجهات صاحبة الصلاحية بالرقابة ابتداء درءً لاي عواقب وخيمة قد تنجم من المحتالين والمستغلين بما يمنع تعرض متلقي خدمة التطبيق من اي محاولة للأحتيال حيث تقديم الخدمة المعروضة فعلا و بما يسمح للجهات صاحبة الصلاحية بالتنظيم بما لايضر بالمنافسة بين العاملين بالقطاع  من خلال تقدير عدد العاملين في القطاع و مقدمي الخدمة ومدى الحاجة للمزيد من مقدمي الخدمات وذلك وفق سياسة العرض والطلب على الخدمة - وخاصة بالنسبة للتطبيقات التابعة للنوع الاول(التطبيقات المقدمة للخدمات) - هذا من جهة ، وبما لايضر بمتلقي الخدمة ومستواها من جهة أخرى.

على ان يؤخذ بعين الاعتبار حين تنظيم هذه الضوابط مراعاة بقاء واستمرارية سمات هذه  التطبيقات بنوعيها مقدم الخدمة والمساندة لها  وغايتها من حيث تسهيل وسرعة الوصول للخدمة  وسهولة الدفع وكذلك ان تتم مراعاة خصوصية كل تطبيق ومن المقترحات التنظيمية بموجب التشريع بالنسبة للنوع الاول من التطبيقات (التطبيقات المقدمة للخدمات)  ان يسمح التشريع بعمل اتفاقيات بين الجهة المنظمة والمراقبة في الدولة وبين الشركة مقدمة الخدمة من خلال التطبيق وتراعي الاتفاقية في بنودها قواعد المنافسة والرقابة على مقدم الخدمة من جهة  والامان وسهولة الوصول للخدمة وقلة تكلفتها من جهة أخرى.

اما بالنسبة لتلك التطبيقات المنبثقة عن الجهة مقدمة الخدمة  والتي اصطلحنا عليها  مسمى (التطبيقات المساندة للخدمة) فيكفي ضمان موثوقية التطبيق وارتباطة بالجهة مقدمة الخدمة وذلك من خلال النص بتشريع ناظم على وجوب صدور شهادة او رخصة لإستخدام هذا التطبيق من خلال الجهة المعنية بترخيص لخدمة الاتصال والانترنت وهو ما يوجب التواصل من قبل هذه الاخيرة مع الشركات المصنعه للهواتف الذكية  وذلك بعدم السماح بإتاحة هذه التطبيقات الابعد ابراز الشهادة او الرخصة من الجهة المعنية بالدولة (بالترخيص لمقدمي خدمة الاتصالات والانترنت )حيث يُقترح تزويد هذه التطبيقات بعلامة او مؤشر يضمن للمستخدم مصداقية وموثوقية مقدم الخدمة والقائم على التطبيق .