عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوى منذ 30 عامًا وسط مخاوف التضخم

واصلت سوق السندات اليابانية تحركاتها الصعودية القوية، بعدما سجل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، مع تزايد المخاوف بشأن التضخم وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب القلق من ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي في اليابان.

عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات يواصل الصعود

قفز عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات خلال تعاملات الخميس إلى 2.900%، بعد ارتفاعه بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليسجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر عام 1996.

ويعد هذا الصعود هو التاسع على التوالي لعوائد السندات اليابانية، في أطول سلسلة ارتفاعات يومية منذ نحو 19 عامًا، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي تواجه سوق الديون الحكومية.

ويأتي ارتفاع العوائد بالتزامن مع تراجع أسعار السندات، إذ تتحرك العوائد والأسعار في الأسواق المالية عادة باتجاه معاكس.

التضخم والإنفاق الحكومي يضغطان على سوق السندات

تواجه السندات اليابانية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع توقعات التضخم، خاصة مع صعود أسعار الطاقة نتيجة التوترات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أثارت خطط الإنفاق الحكومي الجديدة مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي لليابان، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار المالية العامة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

مزاد السندات لأجل 5 سنوات يظهر تحسنًا في الطلب

أظهر المزاد الأخير للسندات اليابانية لأجل 5 سنوات أداءً مستقرًا نسبيًا، حيث ارتفع معدل تغطية العطاءات إلى 3.43 مرة، مقارنة بـ3.11 مرة في المزاد السابق، وهو ما يعكس تحسنًا في مستوى الطلب من المستثمرين.

وقال محللون إن المستثمرين يميلون إلى السندات قصيرة الأجل في الوقت الحالي، بهدف تقليل المخاطر مع استمرار ارتفاع العوائد على مختلف آجال الاستحقاق.

وأوضح ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى SMBC Nikko Securities، أن ارتفاع العوائد على منحنى السندات بالكامل يدفع المستثمرين نحو آجال أقصر، لكنه أشار إلى أن العائد الحالي على السندات لأجل 5 سنوات لا يزال غير جذاب بما يكفي في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل بعد المزاد

ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 5 سنوات بنحو 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.990%، فيما سجل عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات قرارات بنك اليابان المركزي بشأن الفائدة، زيادة قدرها 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.445%.

ويتابع المستثمرون عن كثب تحركات البنك المركزي الياباني، وسط توقعات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

النفط والتوترات الجيوسياسية يعززان صعود العوائد

ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% في زيادة الضغوط على أسواق السندات العالمية، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اتفاقًا مبدئيًا لإنهاء الحرب مع إيران لم يعد قائمًا.

ودفعت هذه التطورات عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها خلال عدة أسابيع، وهو ما انعكس على السندات طويلة الأجل في اليابان.

السندات طويلة الأجل تتعرض لضغوط قوية

شهدت السندات اليابانية طويلة الأجل ارتفاعًا ملحوظًا في العوائد، مع زيادة علاوة المخاطر المرتبطة بالتضخم والوضع المالي للحكومة.

وصعد عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.890%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 3 نقاط أساس مسجلًا 4.030%.

كما سجل عائد السندات لأجل 40 عامًا، الأطول أجلًا في السوق اليابانية، ارتفاعًا قدره 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.055%.

مخاوف من تأثير السياسة المالية على قرارات بنك اليابان

ازدادت ضغوط السوق منذ إعلان الحكومة اليابانية الشهر الماضي عن خطط إنفاق واسعة ضمن برنامجها الاقتصادي، حيث دعا المخطط إلى تنسيق السياسة النقدية مع جهود دعم النمو.

لكن هذه الخطوة أثارت مخاوف من إمكانية ممارسة ضغوط سياسية على بنك اليابان للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، ما قد يعرقل جهود البنك في مواجهة التضخم المتزايد.

وتدرس الحكومة اليابانية تعديل بعض العبارات المتعلقة بالسياسة النقدية في الخطة الاقتصادية، وفقًا لمسودة اطلعت عليها وكالة رويترز.

اتساع الفارق بين عوائد السندات يعكس مخاوف المستثمرين

اتسع الفارق بين عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات ونظيرتها لأجل عامين إلى 143 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004.

ويشير هذا الفارق المتزايد إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية على المدى الطويل، في وقت تتراجع فيه توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة سريعة خلال الفترة المقبلة.